أطلقت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، صباح اليوم السبت، المرحلة الرسمية لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للمرسوم الرئاسي الذي حدد يوم الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس والضفة وغزة.
وأفادت مصادر بأن مكاتب اللجنة في مدينة البيرة بالضفة الغربية ومدينة دير البلح بقطاع غزة بدأت باستقبال ممثلي القوائم منذ الساعة الثامنة صباحاً. وتشهد المقرات إقبالاً ملحوظاً من القوى السياسية والمستقلين الراغبين في خوض المعترك الانتخابي الذي غاب عن الساحة الفلسطينية لسنوات طويلة.
وحددت اللجنة سقفاً زمنياً لعملية الترشح يمتد لـ 12 يوماً، حيث من المقرر إغلاق باب التقديم في السابع من أكتوبر المقبل. وشددت المصادر على أن تقديم الطلب لا يعني بالضرورة قبوله، إذ تخضع كافة الملفات لعملية تدقيق قانونية شاملة للتأكد من استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
وفيما يخص آلية الترشح، أكدت اللجنة أن النظام المعتمد يعتمد كلياً على القوائم الانتخابية، مما يمنع تقديم أي طلبات ترشح فردية للمقاعد. ويجب أن تضم كل قائمة ما لا يقل عن 16 مرشحاً، بينما يبلغ الحد الأعلى لعدد المرشحين في القائمة الواحدة 132 مرشحاً، وهو إجمالي عدد مقاعد المجلس.
كما تضمنت التعليمات الجديدة ضوابط صارمة لضمان تمثيل المرأة الفلسطينية في البرلمان القادم وفقاً للكوتا القانونية. حيث يُلزم القانون القوائم بوضع امرأة واحدة على الأقل ضمن الأسماء الثلاثة الأولى، وتكرار هذا التمثيل بواقع امرأة واحدة في كل مجموعة من ثلاثة أسماء تلي ذلك في ترتيب القائمة.
وبحسب الجدول الزمني المعلن، فإن القوائم التي سيتم اعتمادها ستبدأ حملاتها الدعائية الرسمية في السادس من نوفمبر المقبل للوصول إلى الناخبين. وسيسبق يوم الاقتراع العام عملية تصويت خاصة بمنتسبي قوى الأمن الفلسطيني، والمقرر إجراؤها في السادس والعشرين من نوفمبر لضمان تفرغهم لتأمين مراكز الاقتراع.
التعليقات (0)