لم تكن قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ تسوية للحرب التجارية بقدر ما كانت هدنة محسوبة اشترى بها أكبر اقتصادين في العالم مساحة للتحرك أمام ضغوط داخلية متزايدة، فالصين تواجه أزمة عقارية وضعفا في الطلب المحلي، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى احتواء ضغوط الأسعار والطاقة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
واستمرت القمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في واشنطن ثلاثة أيام، وذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية اليوم السبت أن الرئيس شي عاد إلى بكين.
وتكشف قراءة النتائج الاقتصادية للقمة أن المكاسب توزعت بين الطرفين، فقد حصلت واشنطن على تعهدات شراء وفتح أسواق يمكن أن تدعم الصادرات الأمريكية، إلى جانب مسار لخفض الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع الاستهلاكية، بينما حصلت بكين على ما تحتاج إليه في المرحلة الحالية وهو تجنب تصعيد جمركي أكبر، والحفاظ على قدر من الاستقرار في علاقتها بأكبر سوق استهلاكية في العالم.
لكن الاتفاقات المعلنة لا تعني معالجة الاختلالات الأساسية بين الاقتصادين، فالصين لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات لتعويض ضعف الطلب المحلي، بينما تظل الولايات المتحدة مرتبطة بسلاسل توريد صينية في قطاعات إستراتيجية، وفي مقدمتها المعادن النادرة. وفي المقابل، تحتفظ واشنطن بقيودها على وصول الصين إلى أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تقدما.
ودخلت بكين المفاوضات بينما يواجه اقتصادها تداعيات أزمة عقارية أضعفت ثروة الأسر والإنفاق المحلي. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تراجعت أسعار الشقق في الصين بنحو ضعف الانخفاض الذي سجلته أسعار المنازل الأمريكية خلال أزمة 2008، ما أضر بمدخرات الأسر وبإيرادات الحكومات المحلية المعتمدة على بيع الأراضي.
وانعكس ذلك على الاستهلاك، مع ضعف النشاط في المطاعم ومراكز التسوق ومعارض السيارات، ما جعل الاقتصاد الصيني أكثر اعتمادا على قطاع التصدير للحفاظ على النمو.
التعليقات (0)