غزة عالقة وسط الركام ووهم خطة السلام

خطة إعادة إعمار غزة عالقة بين كارثة إنسانية تتفاقم وشروط إسرائيلية تتجاوز مسألة نزع سلاح حماس. وبينما تريد إدارة ترامب الانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب، تسعى إسرائيل إلى فرض شكل هذه المرحلة بما يحقق أهدافاً سياسية وأمنية وديموغرافية تتجاوز مجرد وقف الحرب.

على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعلن "مجلس السلام"، الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطة لتمويل 66 مشروعاً في غزة، بإجمالي 2.45 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى. غير أن هذه الأرقام تبدو معزولة تماماً عن واقع القطاع الذي يستعد لشتائه الرابع وسط دمار شامل، حيث يعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ممزقة ومتهالكة أو مبان آيلة للسقوط، ويواجهون البرد والأمطار والقوارض في ظل نقص حاد في المأوى والمساعدات. ولا تقف الأزمة عند حدود السكن، بل تتعداها إلى قفزات كبيرة في أسعار الإيجارات، وتآكل المساحات المتاحة للعيش مع توسيع مناطق السيطرة الإسرائيلية داخل القطاع.

ورغم تعهد الدول المشاركة بتقديم 17 مليار دولار، منها 10 مليارات تعهد بها ترامب، فإن ما حُوّل فعلياً لم يتجاوز 300 مليون دولار. وفي المقابل، تشير تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى حاجة القطاع لنحو 71.4 مليار دولار لإعادة الإعمار خلال عقد، منها 26.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ18 الأولى فقط.

وهكذا، لا يتوقف المأزق عند حجم التمويل المعلن، بل يتعداه إلى مواعيد وصوله، وآليات إدارته، والقدرة على صرفه ميدانياً. حتى الآلية المالية تثير علامات استفهام، مع بقاء صندوق البنك الدولي المخصص للتبرعات فارغاً، مقابل فتح "مجلس السلام" حساباً خاصاً في بنك "جي بي مورغان".

لكن المال ليس العقبة الوحيدة؛ فقوة الاستقرار الدولية لم تتشكل بعد، فيما تواجه قوة الشرطة الفلسطينية المفترض أن تعمل معها معضلة أكثر مباشرة. وبحسب المعطيات، اجتاز نحو 5 آلاف شرطي فلسطيني المرحلة الأولى من التدقيق، وكان يفترض تدريبهم في مصر، غير أن إسرائيل تمنع خروجهم من القطاع.

ولا ينفصل هذا التعطيل عن الترتيبات السياسية الأوسع التي يحاول ترامب إنجازها في المنطقة والقضية الفلسطينية. فإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية وإدارة القطاع تجري وسط تقاطعات معقدة مع الخلافات الفلسطينية الداخلية حول شكل النظام السياسي، ودور السلطة، وإعادة بناء مؤسساتها، والاستعداد للانتخابات. ومن ثم، يتجاوز التأخير في تشكيل القوة الأمنية البعد اللوجستي ليصبح جزءاً من عملية سياسية مفتوحة لم تُحسم بعد.