أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، التصريحات الداعية لإنهاء دور وكالة "أونروا" بقطاع غزة، محذراً من أن التعامل معها بوصفها ترتيبات إدارية أو إنسانية يتجاهل طبيعتها السياسية والقانونية وآثارها على قضية اللاجئين وحقوقهم.
وأكد "حماية" في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء" أن "أونروا" وكالة أممية أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 302 (د-4) لعام 1949، ولا يمكن لأي سلطة أو هيئة سياسية إلغاؤها أو إنهاء ولايتها بإرادة أحادية.
وشدد المركز على أن أي محاولة لفرض إنهاء دورها خارج الأطر القانونية للأمم المتحدة تشكل تجاوزاً لولاية الجهاز الأممي المختص ولا تنشئ أثراً قانونياً على وضع اللاجئين. إقرأ أيضاً الأمم المتحدة: لا غنىً عن أونروا ولا يمكن استبدالها
وحذر من أن إخراج "أونروا" من قطاع غزة دون معالجة وضعها عبر المؤسسات الأممية المختصة يشكل سابقة خطيرة تمس استقلالية العمل الأممي، مشيراً إلى تقاطع هذه الطروحات مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي المعلنة تجاه الوكالة.
وجدد "حماية" رفضه المطلق لأي محاولة لإلغاء "أونروا" أو تحويل الملف الإنساني إلى أداة لإعادة صياغة الوضع القانوني والسياسي لقضية اللاجئين.
وطالب المركز الحقوقي الأمم المتحدة والدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتها، وداعياً إلى آلية واضحة للترتيبات المستقبلية في غزة لا تتعارض مع قضية اللاجئين والعودة.
التعليقات (0)