الحوار الوطني المنشود  فرصة لإستعادة البوصلة 

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماعها مساء الجمعة 25- 9-2026، الدعوة إلى عقد حوار وطني فلسطيني شامل في القاهرة، برعاية مصرية وتحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، عن التوجه لعقد مؤتمر فلسطيني للمصالحة، من دون أن تتضح حتى الآن تفاصيل موعد انعقاده أو جدول أعماله.

وتأتي هذه الدعوة في لحظة فلسطينية شديدة التعقيد، تتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، في ظل استمرار العراقيل الإسرائيلية التي تهدد إجراءها في موعدها، سواء ما يتعلق بعمل لجنة الانتخابات المركزية وتحركها، وإدخال المواد الانتخابية، وتمكين المرشحين من الحركة، أو ضمان إجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة .

وفي ظل ذلك، يبرز احتمال أن يصبح تأجيل الانتخابات أحد الملفات الرئيسية على طاولة الحوار.

وهنا تحديدًا يبدأ السؤال الذي يستحق أن يُطرح بوضوح: هل نريد حوارًا يكون هدفه المركزي إيجاد مخرج لتأجيل الانتخابات، أم نريد حوارًا وطنيًا حقيقيًا يبحث في أصل الأزمة الفلسطينية، ويضع أسسًا جدية للخروج منها؟

لقد سبق أن أوضحت موقفي من الانتخابات، وشروطها وسقفها السياسي والمحاذير التي تحيط بها، في أكثر من مقال. لكن القضية اليوم تتجاوز الموقف من الانتخابات ذاتها إلى السؤال عن مضمون الحوار الذي قد ينعقد تحت عنوان المصالحة.

فالخوف ليس من الحوار، بل من أن يتحول إلى وسيلة جديدة لإدارة الأزمة، وأن ينتهي إلى تفاهم مؤقت يضاف إلى سلسلة طويلة من التفاهمات والاتفاقات التي سرعان ما تراجعت أو تعثرت قبل أن يجف الحبر الذي كُتبت به، بينما بقيت القضايا الجوهرية معلقة، واستمر الانقسام، وتآكلت الثقة الشعبية، وتراكمت الأزمات.