لا تواجه سوق القمح العالمية، في المرحلة الراهنة، أزمة نقص شامل في الحبوب بقدر ما تواجه أزمة وصول وتجارة وشحن، فالإنتاج العالمي ما زال عند مستويات مرتفعة تاريخيا، لكن تعطل جانب من تدفقات البحر الأسود، وارتفاع أخطار الملاحة والتأمين، وتزاحم المشترين على المناشئ البديلة، كلها عوامل رفعت كلفة وصول القمح إلى الدول المستوردة.
وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن يبلغ إنتاج القمح العالمي في 2026 نحو 810.7 ملايين طن، وهو ثاني أكبر محصول مسجل تاريخيا بعد مستوى 2025، وفي المقابل، تشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية للإنتاج العالمي لموسم 2026/2027 إلى قرابة 822.4 مليون طن.
ولا يمثل الفارق بين الرقمين تناقضا، بل يعكس اختلاف توقيت التحديثات والمنهجيات وسنوات التسويق المستخدمة في كل قاعدة بيانات.
لكن وفرة المحصول لا تكفي وحدها لتهدئة السوق إذا تراجعت قدرة المنتجين على تحميله وشحنه، وحسب بيانات شركة كبلر المتخصصة في رصد حركة التجارة في السلع والشحن، تتعامل موانئ روسيا وأوكرانيا مع 30% من صادرات القمح العالمية، فيما أدت الهجمات والمخاطر البحرية إلى تجميد أو تقليص عمليات التحميل في موانئ رئيسية، وتعزيز الطلب على القمح الأسترالي والكندي والأوروبي والأرجنتيني.
أظهرت مؤشرات الأسعار في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي حجم التحول في السوق، فقد بلغ سعر القمح الأسترالي القياسي نحو 301 دولار للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة من كوينانا (غرب أستراليا) في أول سبتمبر/أيلول بزيادة 35 دولارا منذ تصاعد الهجمات على البنية التحتية والشحن في البحر الأسود في 6 يوليو/تموز الماضي.
وبلغ سعر القمح الأسترالي الممتاز نحو 312 دولارا للطن، فيما وصل سعر القمح الكندي عالي البروتين 13.5% في فانكوفر الكندية إلى 331.34 دولارا للطن.
التعليقات (0)