متابعة - شبكة قدس: نشر أكثر من 80 دبلوماسياً بريطانياً سابقاً، من بينهم 60 سفيراً ومفوضاً ساميًا ومسؤولون كبار، رسالة مفتوحة في صحيفة “فايننشال تايمز”، وصفوا فيها النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في في الضفة الغربية المحتلة بأنه “ضم متسارع”.

وكتب الدبلوماسيون، أن الاحتلال ينتهك بنود حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، داعين رئيس الوزراء كير ستارمر إلى حظر جميع السلع القادمة من مستوطنات الضفة الغربية ومراجعة اتفاقيات الاستثمار مع الاحتلال.

وحذروا في رسالتهم من ضم الاحتلال للضفة الغربية، مطالبين حكومة المملكة المتحدة بحظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، ومراجعة علاقاتها التجارية مع الاحتلال.

وأشار الدبلوماسيون ومعظمهم خدموا كسفراء لدى دول الشرق الأوسط إلى أنه "في الوقت الذي ينشغل فيه الاهتمام الدولي بإيران ولبنان، فإن دولة الاحتلال توسع سيطرتها على الضفة الغربية وغزة. إن ضمها المتسارع لا لبس فيه".

ولفت الموقعون إلى دعوات حديثة لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، التي تنظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، مشيرين إلى أن مئات من وزراء الاتحاد الأوروبي السابقين والسفراء ومسؤولين كبار دعوا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى تعليقها، بدعوى أن دولة الاحتلال انتهكت بندا يتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقية.

وأكد الدبلوماسيون البريطانيون أن دولة الاحتلال تنتهك البند ذاته في الاتفاقية الموقعة مع المملكة المتحدة، وكتبوا: "إسرائيل تنتهك كلا الاتفاقيتين".