مخاوف فلسطينية من بوابة جديدة لتصفية قضية اللاجئين

فتحت التصريحات الأخيرة الصادرة عن مجلس السلام تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ووصفها بأنها لا تستوفي معيار «الشريك الموثوق»، وربط التعامل معها بما سماه المجلس «نزع التطرف»، بابًا واسعًا من المخاوف الفلسطينية بشأن مستقبل الوكالة، وما إذا كانت الضغوط عليها تنتقل من المسار الإسرائيلي المباشر إلى إطار سياسي أوسع يستهدف إعادة تعريف دورها ووظيفتها.

وتكمن حساسية هذه المواقف في أن ملف الأونروا يتجاوز، في نظر المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون اللاجئين، حدود تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية؛ إذ ترتبط الوكالة منذ تأسيسها بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتحولت على مدار عقود إلى أحد أبرز العناوين الدولية المرتبطة باستمرار هذه القضية وعدم التوصل إلى حل نهائي لها.

وتأسست الأونروا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، فيما مددت الجمعية العامة في ديسمبر/كانون الأول 2025 ولايتها حتى 30 يونيو/حزيران 2029، مؤكدة استمرار عملها إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وفي مواجهة موقف مجلس السلام، تلاقت مواقف اللجان الشعبية للاجئين، ودائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، ومركز اللاجئين للدراسات، إلى جانب تصريحات رئيس اللجان الشعبية للاجئين د. مازن الشيخ، عند التحذير من أن الخطاب الجديد تجاه الأونروا قد يتجاوز الضغط على مؤسسة إنسانية إلى محاولة التأثير في المكانة السياسية والقانونية لقضية اللاجئين ذاتها.

واعتبرت اللجان الشعبية للاجئين في فلسطين أن موقف مجلس السلام يمثل «تطورًا بالغ الخطورة»، وقالت إن التشكيك في الأونروا وموثوقيتها يتقاطع مع الموقف الإسرائيلي الذي سعى على مدار سنوات إلى إنهاء عمل الوكالة أو تقليص حضورها، ولا سيما في قطاع غزة.

وحذرت اللجان من أن الانتقال من انتقاد أداء الوكالة إلى إخضاع استمرار عملها لشروط سياسية وأمنية، قد يفتح الباب أمام تغيير طبيعة المؤسسة من وكالة أممية تستند إلى تفويض دولي إلى جهة مرتبطة بمعايير تضعها أطراف سياسية من خارج المرجعية التي أنشأتها.