مدينة لاردة الإسبانية تقر حظراً جديداً على تغطية الوجه في الأماكن العامة

صادقت السلطات المحلية في مدينة لاردة الإسبانية، الواقعة ضمن إقليم كتالونيا، على تشريع جديد يقضي بحظر تغطية الوجه بالكامل في معظم المرافق والأماكن العامة. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي البلدية لتقييد ارتداء النقاب والبرقع، رغم غياب قانون وطني شامل في إسبانيا ينظم هذه المسألة على غرار دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا.

وتعد مدينة لاردة، التي يقطنها نحو 150 ألف نسمة، رائدة في هذا التوجه المثير للجدل، حيث كانت أول مدينة إسبانية تحاول فرض حظر مماثل في عام 2010. إلا أن تلك المحاولة اصطدمت بقرار المحكمة العليا الإسبانية في عام 2013، والتي قضت حينها بعدم قانونية الحظر واعتبرته انتهاكاً صارخاً للحريات الدينية وتجاوزاً لصلاحيات البلديات المحلية.

وفي محاولة لتفادي السيناريوهات القانونية السابقة، اعتمد المجلس البلدي صياغة جديدة للقانون لا تشير صراحة إلى الرموز الدينية أو أسماء الملابس الإسلامية. وبدلاً من ذلك، ركز النص القانوني على منع 'التنقل أو التواجد في الفضاءات العامة بعناصر تحجب ملامح الوجه بالكامل'، في خطوة تهدف لتحصين القرار ضد أي طعون قضائية محتملة قد تقدمها الجمعيات الحقوقية.

وقد شهدت جلسة التصويت انقساماً واضحاً، حيث مر القرار بأغلبية 16 صوتاً مقابل معارضة 11 عضواً، وسط تحالف سياسي وُصف بغير المعتاد. وضم هذا التحالف الحزب الاشتراكي الكتالوني إلى جانب حزب 'فوكس' اليميني المتطرف وحزب 'يونتس' الانفصالي، مما يعكس توافقاً سياسياً عريضاً خلف هذا الإجراء رغم الاختلافات الأيديولوجية العميقة بين هذه القوى.

ويتضمن القانون الجديد فرض عقوبات مالية وغرامات على المخالفين الذين يرفضون الكشف عن وجوههم في الأماكن العامة المحددة. ومع ذلك، وضع المشرعون المحليون بعض الاستثناءات التي تشمل ممارسة الحقوق الأساسية داخل دور العبادة، بالإضافة إلى الحالات التي تُعتبر فيها تغطية الوجه ممارسة مقبولة اجتماعياً أو ضرورية لأسباب مهنية أو صحية.

وأكد رئيس بلدية لاردة، فيليكس لاروسا، خلال الجلسة أن الهدف من هذا التعديل هو تعزيز قيم العيش المشترك وضمان احترام القواعد العامة المنظمة للمجتمع. وأشار لاروسا إلى أن الاحترام المتبادل يتطلب التزام الجميع بالمعايير التي تضمن الشفافية والتواصل البصري في الفضاءات التي يرتادها المواطنون بشكل جماعي.