المجلس الوطني بين الانتخاب والتعيين.. لماذا يرفض فلسطينيو أوروبا «المجمعات»؟

مع اقتراب موعد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقرر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يتسع النقاش داخل الجاليات الفلسطينية في أوروبا حول الطريقة التي سيُختار بها ممثلو الشتات، في وقت بدأت فيه حراكات شعبية في السويد والدنمارك، بالتوازي مع تحركات في هولندا ولندن وبرلين، تطرح سؤالًا يتجاوز تفاصيل العملية الانتخابية إلى جوهر التمثيل الفلسطيني: من يملك حق اختيار من يمثل الفلسطينيين في المجلس الوطني؟

الحراك الذي بدأ من السويد خلال يوليو/تموز الماضي لا يطرح نفسه مشروعًا سياسيًا بديلًا، وفق القائمين عليه، ولا يستهدف فصيلًا فلسطينيًا بعينه، وإنما يركز على مبدأ انتخاب ممثلي الجاليات بصورة مباشرة كلما كان ذلك ممكنًا، ويرفض أن يتحول التعيين أو التوافق أو المجمعات الانتخابية إلى بديل دائم عن إرادة الناخبين.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لأن المجلس الوطني ليس مجرد هيئة تمثيلية للجاليات الفلسطينية، بل هو أحد الأطر المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولذلك فإن طريقة تشكيله ترتبط بصورة مباشرة بسؤال الشرعية والتمثيل داخل النظام السياسي الفلسطيني.

المفارقة الأساسية في المشهد الحالي أن النظام الانتخابي الذي صودق عليه في يونيو/حزيران 2026 ينص على انتخاب أعضاء المجلس الوطني في الوطن والشتات بانتخابات عامة وحرة ومباشرة وبالاقتراع السري، ويحدد عدد أعضاء المجلس بـ350 عضوًا، بينهم 200 يمثلون الأراضي الفلسطينية و150 يمثلون الفلسطينيين في الخارج والشتات.

لكن النظام نفسه يضع استثناءً للمناطق التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات، إذ يسمح باختيار الأعضاء من خلال المجمع الانتخابي أو التوافق الذي يضم مكونات الساحة الفلسطينية في تلك المنطقة، أو عبر التوافق والتعيين وفق أحكام النظام.

وهنا تحديدًا يبدأ الخلاف الذي يطرحه الحراك في أوروبا، فالمشكلة، من وجهة نظر القائمين عليه، ليست في وجود آلية بديلة عندما يستحيل إجراء الانتخابات، وإنما في متى يصبح التعذر قائمًا، ومن يحدد وجوده، وما إذا كان البديل سيظل استثناءً أم يتحول عمليًا إلى قاعدة.