رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات الشركات والجهات الاقتصادية المتورطة في الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والصادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
واعتبرت الوزارة، في بيان الجمعة، هذا التحديث خطوة اضافية على طريق تكريس المساءلة، ووضع حد لسياسة لإفلات من العقاب، ومواجهة منظومة الاستيطان غير القانوني.
وأكدت أن الجهد الدبلوماسي الفلسطيني في انشاء قاعدة البيانات من خلال مجلس حقوق الإنسان في إطار ولايته جاءت كجزء من الاستراتيجية القانونية، ورغم أن عدد الشركات والمؤسسات والكيانات التي تعمل في ومع الاستيطان أكثر بكثير، ولكن ما يقوم به مكتب المفوض السامي خطوة على الطريق الصحيح لمحاسبة الاحتلال والمتواطئين معه.
وشددت على أن المسؤولية لا تقع على الشركات التي تنخرط بصورة مباشرة في النشاط الاستيطاني فحسب، وإنما تشمل أيضًا الجهات التي تساهم في إدامة منظومته الاقتصادية أو ترتبط به من خلال علاقات تجارية أو مالية.
ودعت الوزارة الدول إلى استخدام ما لديها من أدوات قانونية وسياسية ودبلوماسية، لضمان عدم إسهام الجهات الواقعة تحت ولايتها أو اختصاصها في ترسيخ الاحتلال غير القانوني والاستيطان أو الاستفادة منهما.
وطالبت الشركات والجهات الاقتصادية والمالية الواردة في قاعدة البيانات، وغيرها من الشركات والكيانات والاشخاص اللذين تربطهم علاقات بالأنشطة الاستيطانية غير القانونية، إلى وقف والتراجع، تحت طائلة المسؤولية، عن أي مساهمة أو ارتباط من شأنه أن يساهم في إدامة هذه الأنشطة التي تنتهك مبادئ القانون الدولي وتساهم في ارتكاب المزيد من الجرائم.
التعليقات (0)