قال القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هشام أبو محفوظ: إن المؤتمر يرفض التعيينات في المجلس الوطني الفلسطيني، معتبراً أنها تجاوزاً لإرادة ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج، ومؤكداً عدم شرعية المجلس الوطني في حال الإصرار على تشكيله بالتعيينات والإقصاء والشروط المسبقة.
وذلك في كلمة له خلال لقاء طارئ عقدته الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اليوم الجمعة 25-9-2026، بمدينة إسطنبول في تركيا، تحت عنوان “نحو تمثيل وطني حقيقي بإرادة شعبية جامعة..لا للتعيين، لا للإقصاء”، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، وملف الانتخابات الفلسطينية وانتخابات المجلس الوطني.
وأضاف أبو محفوظ، أن المجلس الوطني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن تكون عضويته رهناً بقرار جهة واحدة، بل يجب أن يُعاد بناؤه على أساس الانتخاب الحقيقي، بعيداً عن الإقصاء والتفرّد.
وجدد التأكيد على رفض المؤتمر الشعبي لآلية “المجمعات الانتخابية” التي تُعقد في عدد من الدول بديلاً عن صندوق الاقتراع.
وأشار أبو محفوظ إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه هجمة صهيونية على المسجد الأقصى تستهدف تغيير معالمه وفرض السيطرة عليه، إلى جانب حرب الإبادة الجماعية والاغتيالات المتواصلة في غزة، والتهجير الممنهج ومحاصرة منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكداً أن هذا الواقع يستوجب وحدة الشعب الفلسطيني وقيادته وكياناته، لا تهميش دوره وإبعاده عن التعبير عن إرادته.
وأوضح أن المرحلة تتطلب إعادة بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني بطريقة ديمقراطية تحترم الجميع، عنوانها الانتخاب الحقيقي ومشاركة الكل الفلسطيني، مؤكداً أن فلسطينيي الخارج جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ولا يجوز إقصاؤهم عن استحقاق الانتخاب.
التعليقات (0)