استضافت العاصمة السعودية الرياض اجتماعاً عسكرياً رفيع المستوى ضم رؤساء هيئات الأركان العامة وقادة قوات الدفاع للدول الموقعة على اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وشارك في هذا اللقاء الاستراتيجي وفود عسكرية من المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية، لبحث آليات تفعيل التعاون الدفاعي.
وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن المجتمعين أبدوا عزماً مشتركاً على الانتقال الفوري من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للالتزامات الواردة في الاتفاقية. ويهدف هذا التحرك إلى تحويل البنود القانونية إلى تعاون عسكري ميداني فعال يسهم في حماية المصالح المشتركة للدول الثلاث.
وشدد المشاركون في بيانهم الختامي على التزامهم الراسخ بمبدأ الدفاع الجماعي، معتبرين أن أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها جزء لا يتجزأ من أمنهم القومي. كما جددوا التأكيد على الوقوف صفاً واحداً في مواجهة أي تهديدات تمس سلامة الأراضي السعودية أو استقرارها.
واستعرض رؤساء الأركان خلال الجلسات المغلقة تقييماً شاملاً للوضع الأمني الراهن والتهديدات الناشئة التي تواجه المنطقة بشكل عام والمملكة بشكل خاص. وأعربت الوفود عن استنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي حاولت استهداف مدينة مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية الحيوية.
وأشادت الوفود العسكرية المشاركة بالمستوى العالي من اليقظة والاحترافية التي أظهرتها القوات المسلحة السعودية في التصدي للتهديدات الجوية والصاروخية. وأكدوا أن هذه الكفاءة القتالية كانت حاسمة في ضمان سلامة المواطنين والمقيمين وحماية البنية التحتية للدولة.
وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير آليات العمل المشترك بين الجيوش الثلاثة، مع التركيز على تعزيز التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات الحساسة. ويسعى هذا التنسيق إلى بناء منظومة إنذار مبكر واستجابة سريعة لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة في الإقليم.
التعليقات (0)