سلّم فريق قانوني يمثل ضحايا فلسطينيين في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، اليوم الجمعة، أدلة ومعطيات جديدة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي، ضمن التحقيق المتعلق بأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت مصادر صحفية أن الفريق قدم للمحكمة وثائق وشهادات تتعلق بانتهاكات قال إنها جسيمة للقانون الدولي الإنساني، في إطار المساعي الرامية إلى توثيق الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين وملاحقة المسؤولين عنها.
وأشارت إلى أن الفريق عقد اجتماعا مع المدعي العام الجديد للمحكمة وأعضاء فريقه، الذين يواصلون التحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مبينا أن الاجتماع تناول مواصلة التحقيق في الملف الفلسطيني الذي بدأه المدعي العام السابق كريم خان.
وشملت المواد المقدمة شهادات موثقة من أهالي أسرى ومعتقلين فلسطينيين، إضافة إلى إفادات أقارب فلسطينيين استشهدوا خلال الحرب على قطاع غزة.
كما تضمنت الوثائق شهادات لأقارب ضحايا استُخرجت جثامينهم ودُفنت خلال الأسابيع الأخيرة في القطاع، إلى جانب إفادات ميدانية جمعها الفريق القانوني من عائلات الضحايا والمعتقلين.
ويحظى التحرك بدعم مؤسسات أوروبية وفلسطينية تعمل في مجالي الأسرى وحقوق الإنسان، في وقت يتواصل فيه المسار القضائي الدولي بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التعليقات (0)