اللايقين الانتخابي في المشهد الفلسطيني وارتباك المعارضة

غدًا السبت تنطلق عملية تسجيل القوائم للمنافسة في الانتخابات، واليوم الجمعة كان من المزمع انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي يُفترض أن يناقش مستقبل الانتخابات. وهو نقاش قيل في تسريبات متعددة إنه سبق أن حُسم داخل اللجنة المركزية لحركة فتح، بالذهاب نحو تأجيل الانتخابات التشريعية لاستحالة عقدها.

بالرغم من تأكيد أو تلميح عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وكان أكثرها وضوحًا تصريح جبريل الرجوب الذي أكد تأجيل الانتخابات، فإن المتحدثين الرسميين للحركة أكدوا أكثر من مرة أن الانتخابات ستُجرى في موعدها، وهو ما أكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته المسجلة التي بُثت بالأمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد فيها التزامه والتزام سلطته بما تعهدت به في مؤتمر نيويورك قبل عام، الذي نُظم برعاية سعودية وفرنسية، وشمل ما عُرف بـ"الخطوات الإصلاحية" للسلطة الفلسطينية، بما يجعلها، من وجهة نظر المشاركين في المؤتمر، ما زالت مؤهلة لقيادة المشهد السياسي الفلسطيني.

"الإصلاحات" المذكورة شملت ما عدّده الرئيس من تعديل للمناهج وإجراءات للشفافية ونظام للحماية الاجتماعية، وتنظيم للعملية الديمقراطية التي قال إنها بدأت بالانتخابات المحلية وانتخابات الاتحاد العام لطلبة فلسطين، وستُستكمل بالانتخابات التشريعية وتجديد المجلس الوطني الفلسطيني.

حسابات التأجيل وتسجيل القوائم

هذا الإعلان عن الالتزام يحسم، إلى حد ما، أن الإعلان المرتقب عن تأجيل الانتخابات التشريعية لن يكون في الأيام القادمة، أيًا كان ما ستخرج به اللجنة التنفيذية غير المقررة أصلًا، ما يعني أن عملية تسجيل القوائم ستجري خلال الأيام القادمة. ويمكن أن نصل أيضًا إلى مرحلة الطعون في القوائم والترشيحات، وهي مرحلة قد تحمل مفاجآت تُغيّر تقديرات البعض لمستقبل مقاربة ملف الانتخابات ككل.

بكل الأحوال، فإن الرئيس الفلسطيني، على الأغلب، ليس متعجلًا الذهاب إلى قرار تأجيل الانتخابات، والأكيد أنه غير راغب في تحمّل مسؤولية هذا التأجيل. وكان يعوّل على موقف "إسرائيلي" أو أمريكي سلبي مبكرًا، ليكون السلم الجاهز للنزول عن الشجرة، خصوصًا بعدما صعّب قرارُ مشاركة القوى الفلسطينية، على اختلاف تلاوينها، تصوّرَ المفاجآت التي قد يحملها المضي قدمًا في العملية الانتخابية وتجاوز العقبات التي يمكن أن يضعها الاحتلال.