رفضت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إجراءات تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، مطالبة بإجراء انتخابات ديمقراطية تعبّر عن الإرادة الشعبية الجامعة.
وعقدت الأمانة العامة للمؤتمر اجتماعا طارئا في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، تحت عنوان "نحو تمثيل وطني حقيقي بإرادة شعبية جامعة؛ لا للتعيين ولا للإقصاء".
وبحث المشاركون في الاجتماع الإجراءات والمجمعات الانتخابية المطروحة لفرض ممثلين في المجلس الوطني، معتبرين أن هذه الخطوات تهدف إلى إضفاء شرعية منقوصة على عملية التعيين.
وأعلن المؤتمر إطلاق حملة تحرك تشمل التواصل السياسي والقانوني مع الجهات المعنية، وتقديم مذكرات وعرائض، وتنظيم فعاليات شعبية لمناهضة هذه الإجراءات.
كما أعلن دعمه للحراك العالمي والفعاليات الشعبية المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الثاني القادم، للمطالبة بوقف جرائم الإبادة الجماعية.
ودعا البيان إلى حشد الجهود لمواجهة مشاريع الضم وجرائم المستوطنين في الضفة الغربية، وحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
التعليقات (0)