أدرجت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، 61 شركة جديدة إلى قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها المنظمة الدولية غير قانونية، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 214 شركة.
وبموجب قاعدة البيانات هذه، قد تتعرض الشركات المدرجة فيها لحملات مقاطعة أو سحب استثمارات تستهدف الضغط على إسرائيل بسبب توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية، التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني.
وصدرت قاعدة البيانات للمرة الأولى عام 2020، وتضم مجموعة شركات معظمها إسرائيلية، إلى جانب شركات من 10 دول أخرى، من بينها فرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة.
ومن بين الشركات المضافة حديثا:
ولم ترد هذه الشركات بعد على طلبات للتعليق على قرار إدراجها، كما انضمت هذه الشركات الجديدة إلى أخرى مدرجة على القائمة سلفا، أبرزها وكالة السفر "إكسبيديا" وشركة تأجير المساكن "إير بي إن بي".
وتصنف المفوضية الشركات النشطة في مجموعة من القطاعات، تشمل الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة، استنادا إلى إفادات سرية قُدمت إليها.
التعليقات (0)