أكدت دولة قطر استمرار التزامها بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مشددة على أهمية المساواة في السيادة بين الدول والتسوية السلمية للمنازعات، وضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي بصورة متسقة بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم، خلال أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن مصداقية النظام القانوني الدولي تعتمد على تطبيقه بصورة متسقة، مؤكدا أهمية المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.
وشدد الأنصاري على أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة يأتي في مقدمة الانتهاكات التي تستوجب المساءلة، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن مستقبل الثقة بمؤسسات النظام الدولي مرتبط بوقف ما وصفها بالجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، الذي قال إنه لا يزال يعاني من توسيع الاحتلال وحرمانه من أبسط حقوقه، سواء عبر تقييد دخول المساعدات أو استمرار الاغتيالات والاستهدافات اليومية، فضلا عن استهداف المسعفين وعمال الإغاثة والصحفيين.
وأكد ضرورة ضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، مشيرا إلى أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد هذا المبدأ في خطابه أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما دعا المجتمع الدولي إلى إثبات جديته في التمسك بالقيم وسيادة القانون.
ونقل الأنصاري عن أمير دولة قطر تأكيده أن القانون ينبغي أن يكون واحدا للجميع، محذرا من أنه يفقد معناه إذا طُبق على الضعفاء وأُعفي منه الأقوياء.
التعليقات (0)