أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريراً محدثاً، أضافت فيه 61 شركة جديدة عاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى قاعدة بياناتها الرسمية.
ويرفع هذا التحديث إجمالي عدد الشركات المدرجة في قاعدة البيانات الأممية إلى 214 شركة، يقع معظمها في "إسرائيل"، إضافة إلى شركات تتوزع على 10 دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وإسبانيا.
وأوضحت المفوضية أن الشركات المضافة تنشط في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة، والأغذية، والضيافة، والنقل، والزراعة، والخدمات العقارية. وتضم القائمة المحدثة شركات بارزة من بينها شركة تصنيع المبيدات الإسرائيلية "أداما" المملوكة لمجموعة "سينجينتا" الصينية، وشركة الاستثمار العقاري "ألوني هيتز"، وشركة اللوجستيات الإسبانية "سالفا لوجيستيكا".
وبحسب التقرير الأممي، تم تقييم أكثر من 60 شركة أخرى ولكن لم يجرِ إدراجها لعدم استيفائها المعايير المعتمدة للأنشطة التي تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مثل توفير معدات الهدم أو تقديم خدمات المراقبة والنقل للمستوطنات. وفي المقابل، أزالت المفوضية شركات سابقة بعد تقديمها طلبات لإعادة التقييم وإثبات إنهائها الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات.
وتسعى قاعدة البيانات التي صُدرت لأول مرة عام 2020 وتحديثها بشكل دوري إلى توثيق الأنشطة التجارية التي تسهم في ترسيخ الاستيطان غير القانوني بموجب القانون الدولي، ما يعرّض تلك الشركات لضغوط ومقاطعات وسحب استثمارات دولية.
التعليقات (0)