قدّرت دراسة لأليانز ترايد أن موجات الحر التي شهدتها أوروبا خلال صيف 2026 قد تخفض الناتج السنوي في 30 دولة بنحو 113 مليار يورو (128 مليار دولار)، بما يعادل 0.46% من ناتجها المحلي الإجمالي المتوقع.
ويعد هذا الرقم تقديرا للإنتاج المفقود، وليس حصيلة مطالبات التأمين أو الأضرار المباشرة وحدها.
ونُشرت الدراسة في 24 سبتمبر/أيلول، واستندت إلى أشد فترة حر استمرت 5 أيام في كل بلد بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب، مع احتساب الرطوبة ومدى تعرض السكان للحرارة، ثم قارن الباحثون الناتج المتوقع لعام 2026 بما كان سيبلغه وفق تقديراتهم لولا أثر موجات الحر.
استحوذت إيطاليا وألمانيا وفرنسا على نحو ثلثي الخسائر المقدرة، إذ بلغت حصة إيطاليا 27.8 مليار يورو (نحو 31.7 مليار دولار)، تلتها ألمانيا بـ25 مليار يورو (نحو 28.5 مليار دولار)، وفرنسا بـ20.1 مليار يورو (نحو 22.9 مليار دولار). ومع إضافة بلجيكا، التي قُدرت خسائرها بـ9.4 مليارات يورو (نحو 10.7 مليارات دولار)، وهولندا بـ9.2 مليارات يورو (نحو 10.5 مليارات دولار)، ترتفع حصة الدول الخمس إلى 81% من الإجمالي.
وتجاوزت خسائر إيطاليا المقدرة نظيرتها الألمانية رغم صغر اقتصادها، بعدما قدّرت الدراسة أثر الحر على نموها بنحو 1.19 نقطة مئوية، مقابل 0.54 نقطة في ألمانيا.
وذكرت أليانز أن الرطوبة تزيد الإجهاد الحراري، ولذلك لا ترتبط الخسارة الاقتصادية بدرجة حرارة الهواء وحدها.
التعليقات (0)