مفوضية حقوق الإنسان تحدث قائمة الشركات الضالعة في المستوطنات

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، تقريرا محدثا بشأن قاعدة بيانات الشركات الضالعة في أنشطة داخل المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضم القائمة ما مجموعه 214 شركة من 11 دولة.

وأُنشئت قاعدة البيانات هذه بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصدرت لأول مرة في عام 2020، ثم جرى تحديثها في عامي 2023 و2025.

ويحدد التقرير المُحدث الشركات المنخرطة في أنشطة محددة تتعلق بالمستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي الأنشطة التي وجه المجلس المفوضية للنظر فيها.

ويركز التحديث الأخير على الشركات العاملة في قطاعات: الزراعة، والنقل، والتخزين، وإدارة النفايات، والطاقة، والأغذية، وخدمات الضيافة، حيث وعقب دعوة عامة لتقديم المعلومات في عام 2024، تلقت مفوضية حقوق الإنسان بيانات ومعلومات تتعلق بـ 596 شركة.

وفي تقرير العام الماضي، وفي حدود الموارد المتاحة، راجعت المفوضية 215 شركة من هذه الشركات، بما في ذلك الشركات المدرجة سابقا، وفي هذا التحديث الأخير، راجعت المفوضية 126 شركة من أصل 381 شركة متبقية، كما أنها تواصل مراجعة الشركات التي لم يتسن استكمال تقييمها في الوقت المناسب لإدراجها في التقرير الحالي.

ومن بين الشركات الـ 126 التي خضعت للمراجعة، أُدرجت 61 شركة في القائمة، كما وجدت المفوضية أن خمس شركات كانت مدرجة سابقا لم تعد ضالعة في مثل هذه الأنشطة، فتمت إزالتها من القائمة.