وقع أكثر من 1000 شخصية فلسطينية على عريضة شعبية ترفض اعتماد التعيين بديلاً عن الانتخاب في مؤسسات التمثيل الوطني ، وسط مطالبة بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أساس انتخابي ديمقراطي يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وأطلقت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني العريضة في أغسطس/آب 2026، تحت عنوان يؤكد أنه "لا شرعية بالتعيين ولا تمثيل بلا انتخاب"، في إطار الدعوة إلى رفض الإقصاء والتهميش والتدخل في العملية الانتخابية، والتأكيد على حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم.
وأكد الموقعون أن الشعب الفلسطيني هو مصدر الشرعية الوطنية، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة تمثل الطريق الديمقراطي لتجديد الشرعية واختيار الممثلين والقيادات، مشددين على أن الوحدة الوطنية ينبغي أن تقوم على المشاركة الشعبية وليس على التعيين أو الإقصاء أو فرض الأمر الواقع.
وطالبت العريضة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، تضمن حق جميع الفلسطينيين في الانتخاب والترشح دون إقصاء أو تمييز، ورفض أي قيود أو اشتراطات سياسية تنتقص من حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم.
كما دعت إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين والقوى السياسية، وحماية العملية الانتخابية من التزوير والتلاعب والتدخل، واحترام نتائج الانتخابات والالتزام بتنفيذها، ورفض محاولات تعطيلها أو الالتفاف على إرادة الناخبين.
وخصصت العريضة جانباً أساسياً لقضية تمثيل الفلسطينيين في الشتات، مؤكدة أن الفلسطينيين في الوطن وخارجه يشكلون شعباً واحداً، وأن أبناء الشعب الفلسطيني في بلدان اللجوء والاغتراب جزء أصيل من المعادلة الوطنية، ولهم الحق في الانتخاب والترشح والمشاركة في صناعة القرار.
التعليقات (0)