وقّع أكثر من ألف شخصية فلسطينية على عريضة شعبية أطلقتها «الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني» في آب/أغسطس الماضي، رفضًا لاعتماد التعيين بديلاً عن الانتخاب في مؤسسات التمثيل الوطني، ومطالبةً بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أساس انتخابي يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وتحمل العريضة عنوان «عريضة الإرادة الشعبية الفلسطينية لضمان نزاهة الانتخابات وتجديد الشرعية الوطنية»، وتطرح الانتخابات باعتبارها الأساس لاختيار ممثلي الشعب الفلسطيني وتجديد مؤسسات التمثيل الوطني، داعية إلى عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم وقياداتهم بإرادتهم.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني هو مصدر الشرعية الوطنية، وأن التمثيل لا يستمد شرعيته من التعيين أو المواقع التنظيمية والإدارية أو الترتيبات المفروضة، بل من المشاركة الشعبية والاختيار الحر. كما رفضت ما وصفته بالإقصاء والتهميش وفرض الأمر الواقع أو وضع شروط سياسية تحد من حق الفلسطينيين في المشاركة.
وركزت العريضة على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين والقوى السياسية، وعدم استخدام النفوذ أو التدخلات للتأثير في خيارات الناخبين، إلى جانب توفير ضمانات تحمي العملية الانتخابية من التلاعب والتدخل، وتكفل احترام نتائجها وتنفيذها بعد إعلانها.
وطالبت كذلك بأن تكون الانتخابات شاملة للفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، وألا تقتصر عملية إعادة تشكيل المجلس الوطني على الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية، مشددة على ضرورة إيجاد آليات تضمن مشاركة فلسطينيي الشتات في انتخاب ممثليهم.
وأفردت العريضة مساحة خاصة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة ضمان تمثيلهم داخل المجلس الوطني، بما يشمل الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والتجمعات الفلسطينية خارج الوطن، معتبرة أن الشتات جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وليس طرفًا منفصلًا عن عملية التمثيل الوطني.
التعليقات (0)