أزمة الثقة تضغط على اقتصاد فرنسا مع ارتفاع الوقود وتراجع قدرة الحكومة على التدخل

تتزايد الضغوط على الاقتصاد الفرنسي مع ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية وتراجع ثقة المستهلكين، في وقت تضيق فيه قدرة الحكومة على تقديم دعم واسع للأسر بسبب الضغوط على المالية العامة وارتفاع كلفة الاقتراض، بحسب تحليل لبلومبيرغ أوبينيون.

وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن ثقة المستهلكين في سبتمبر/أيلول لا تزال أدنى بكثير من متوسطها طويل الأجل، مع زيادة عدد الأسر التي تشعر بتأثير التضخم وتتوقع استمرار الضغوط على قدرتها الشرائية.

وتأتي هذه التطورات بينما يقترب النمو الاقتصادي من التوقف، وسط ارتفاع أسعار الديزل وتأثير صدمة الطاقة وموجات الحر. ويرى جان دالبارد من بلومبيرغ إيكونوميكس مخاطر تميل إلى الجانب السلبي بالنسبة إلى النمو في الربع الثالث، الذي يتوقع أن يبلغ نحو 0.2%.

ولا تبدو الصورة أكثر تماسكا لدى الشركات، فرغم تحسن النشاط في أجزاء من قطاع التصنيع والمنظومة المرتبطة بمراكز البيانات، يظل الضعف واضحا في تجارة التجزئة والبناء، بينما يضغط حذر المستهلكين وضعف الطلب على آفاق النشاط.

وتتجاوز أزمة الثقة المستهلكين والشركات إلى الأسواق المالية والمالية العامة، بعدما أدى ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة صعوبة إعداد موازنة 2027، فيما صعدت علاوة المخاطر على الدين الفرنسي مقارنة بنظيره الألماني إلى مستويات لم تسجل منذ 2012.

وقالت الحكومة إن مشروع موازنة 2027 سيلتزم بتوصيات الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق في محاولة لطمأنة الأسواق، بعدما تجاوز أحد مقاييس مخاطر السندات الفرنسية نقطة مئوية واحدة للمرة الأولى منذ 14 عاما.