كشفت معطيات محدثة لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن منظومة حواجز وبوابات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في الضفة الغربية تحولت إلى بنية مكانية واسعة تعيد تشكيل الحيز الفلسطيني نفسه، وتفرض عليه شروطا قهرية متزايدة.
وقالت الهيئة في تقرير لها، اليوم الجمعة، إن تكثيف الحواجز والبوابات والسواتر والخنادق عند مداخل المدن والبلدات والقرى وعلى الطرق الرابطة بينها، يحوّل التواصل الجغرافي الفلسطيني إلى شبكة من المسارات الخاضعة للتحكم، ويعيد تقسيم الضفة الغربية عمليا إلى "كانتونات" وجيوب محاصرة يمكن وصلها أو فصلها وإغلاقها في أي وقت.
وأضافت أن الحاجز العسكري لا يصبح أداة لمنع المرور فحسب، وإنما وسيلة للتحكم بالوصول إلى العمل والتعليم والعلاج والأرض الزراعية ومراكز الخدمات، بما يرفع كلفة الحياة اليومية ويضيّق إمكانات الاستقرار والحركة، ويسهم في إنتاج بيئة قهرية طاردة تجعل استمرار الحياة الفلسطينية الطبيعية أكثر صعوبة.
ووفق قاعدة البيانات المكانية للهيئة، فإنه بعد إدخال الحواجز والبوابات العسكرية الجديدة التي جرى رصد استحداثها خلال الشهرين الماضيين، بلغ عدد الحواجز ونقاط الإغلاق والعوائق المرصودة 942 حاجزا وعائقا، منها 824 حاجزا ونقطة إغلاق ثابتة، و118 عائقا خطيا من السواتر والخنادق وحواجز الطرق، يصل مجموع أطوال هذه العوائق إلى نحو 107.7 كم وفق معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأوضحت الهيئة أن دلالة هذه الأرقام لا تكمن في حجمها فقط، وإنما في الطريقة التي تنتظم بها مكانيا، مشيرة إلى أن انتشار البوابات ونقاط الإغلاق على عقد الطرق والمداخل يحوّل الحيز الفلسطيني إلى حيز محاط ومجزأ بالحواجز، قابل للإغلاق وإعادة التقسيم بصورة فورية، ويجعل حرية الحركة والوصول خاضعة لمنظومة تحكم دائمة.
وقالت: بهذا المعنى، تؤدي منظومة الإغلاق وظيفة تتجاوز تقييد التنقل إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية، عبر تقليص التواصل بين التجمعات، وتعميق عزلها عن بعضها، وإضعاف العلاقة بين المواطنين وأراضيهم ومراكز حياتهم، بما يراكم ظروفا مكانية واقتصادية واجتماعية تضغط على قدرة الفلسطينيين على البقاء والاستقرار في أرضهم.
التعليقات (0)