نينوى- يدخل قضاء سنجار (130 كيلومترا غرب الموصل) مرحلة جديدة من الترتيبات الأمنية مع تحرك الحكومة العراقية لحسم ملف السلاح وتثبيت سلطة القوات الاتحادية، بالتوازي مع بحث مصير المسلحين غير العراقيين، وإعادة تفعيل مؤسسات القضاء، وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
وتأتي هذه التحركات في ظل تفاهمات أمنية تسعى بغداد من خلالها إلى إعادة تنظيم المشهد في القضاء الذي تسكنه الغالبية من المكون الإيزيدي العراقي، وإنهاء حالة التداخل بين القوى الموجودة فيه.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء يحيى رسول للجزيرة نت، إن رئيس الوزراء -القائد العام للقوات المسلحة العراقية- علي الزيدي شكّل لجنة برئاسة رئيس أركان الجيش وعضوية عدد من القادة والأجهزة الأمنية والاستخبارية، بهدف حسم الملف الأمني في سنجار، وتثبيت سلطة القوات الاتحادية في القضاء.
وأوضح، أن اللجنة تعمل على معالجة مختلف جوانب الملف، وفي مقدمتها:
وفي الجانب الإنساني، قال رسول إن الحكومة تعمل على إعادة نحو 30 ألف نازح من سكان سنجار إلى مناطقهم، لافتا إلى أن عودتهم تشكل أحد الملفات الأساسية المطروحة للحسم.
وفي إطار عمل اللجنة الأمنية، اجتمع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في 22 سبتمبر/أيلول الجاري، مع القيادات العسكرية في سنجار، لبحث الإجراءات المتخذة لحسم الملف الأمني وتعزيز فرض القانون، فضلاً عن تقييم جاهزية القوات وانتشارها في القضاء، بحسب بيان وزارة الدفاع.
التعليقات (0)