وسط اضطرابات المناخ والشحن والطاقة.. الدول العربية أمام اختبار تأمين القمح

في سوق الحبوب، لا يشترط أن ينفد القمح من المخازن حتى يرتفع سعره؛ فقد يكفي أن يصعب نقله، أو تتراجع الثقة في المحاصيل المقبلة، حتى يبدأ المشترون في دفع المزيد قبل حدوث نقص فعلي.

هذا ما يواجهه سوق القمح العالمي في 2026، مع تزامن الحر والجفاف في مناطق إنتاج، واضطراب الشحن عبر البحر الأسود، وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة، وسط مخاوف من أن تزيد القيود التجارية صعوبة الحصول على الحبوب.

وارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أعوام ونصف العام، مع تراجع الآمال في عودة صادرات البحر الأسود إلى وتيرتها المعتادة. وتواجه دول مستوردة صعوبة في تأمين الشحنات مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتزايد المخاطر التي تتعرض لها السفن والموانئ.

وبحلول 23 سبتمبر/أيلول، كانت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو قد ارتفعت بنحو 40% مقارنة بأدنى مستوياتها في يونيو/حزيران، بحسب رويترز. وتنذر هذه القفزة بمزيد من الضغوط على فاتورة الغذاء، خصوصا في الدول التي تعتمد على الاستيراد.

وأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ارتفاع أسعار القمح العالمية 2.6% في أغسطس/آب مقارنة بالشهر السابق، لتصبح أعلى بنحو 15% من مستواها قبل عام. وصعد مؤشر أسعار الحبوب 2.2% خلال الشهر نفسه، مسجلا أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2024.

ولا يعود الارتفاع إلى عامل واحد؛ بل إلى تراكم مخاوف بشأن المحاصيل والطلب وحركة التجارة، ولا سيما الصادرات التي تمر عبر البحر الأسود.