دعوى قضائية في باريس ضد جيش الاحتلال بتهمة اقتلاع مئات أشجار الزيتون بجنوب لبنان

شهدت العاصمة الفرنسية باريس تحركاً قانونياً جديداً ضد انتهاكات جيش الاحتلال، حيث رفع رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني دعوى قضائية تتهم القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب. وتركز الشكوى على عمليات تدمير ممنهجة وسرقة للممتلكات الخاصة في منطقة جنوب لبنان، وتحديداً في بلدة زوطر الشرقية التي تعرضت لانتهاكات واسعة خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

وأفادت مصادر قانونية بأن المدعي، الذي يعمل في القطاع الرقمي ويبلغ من العمر 37 عاماً، يتهم جيش الاحتلال باقتلاع نحو 600 شجرة زيتون من أرض عائلته التاريخية. وأوضح أن هذه الأشجار ليست مجرد مورد اقتصادي، بل هي إرث تاريخي يتجاوز عمر بعضها 500 عام، حيث تعتني عائلته بهذه الأرض وتزرعها منذ أكثر من قرنين ونصف.

وتضمنت اللائحة القانونية المقدمة للقضاء الفرنسي اتهامات صريحة بالسرقة والإضرار المتعمد بالممتلكات المدنية، وهي أفعال تصنف وفق القانون الدولي كجرائم حرب. وأكد المدعي في نص شكواه أنه لا تربطه أي صلة تنظيمية بحزب الله، مشدداً على أن منزله وحقوله الزراعية لم تُستخدم مطلقاً لأي أغراض عسكرية أو كمخازن للمعدات.

وسرد رجل الأعمال تفاصيل مؤلمة حول تدمير منزل عائلته بالكامل إثر غارة جوية نفذها طيران الاحتلال، مشيراً إلى أن الهجوم وقع قبل ساعات قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل 2026. ويبدو أن الاستهداف كان متعمداً لإلحاق أكبر قدر من الخسائر المادية بالمدنيين قبل توقف القتال.

وبحسب ما ورد في الدعوى، فإن جيش الاحتلال أحكم سيطرته على المنطقة بعد أسابيع من القصف، وبدأ في تنفيذ عمليات اقتلاع واسعة للأشجار المعمرة. وأبدى المدعي اشتباهه القوي في أن القوات المعتدية قامت بنقل تلك الأشجار التاريخية إلى داخل الأراضي المحتلة، مما يضيف تهمة النهب الثقافي والبيئي إلى ملف القضية.

واستند الفريق القانوني للمدعي إلى تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية لتعزيز موقفهم القضائي، معتبرين أن ما حدث يمثل دليلاً دامغاً على سياسة الأرض المحروقة. وأشار المحامون فنسان برينغارت ووليام بوردون ونيكولا بوسان إلى أن هذه الوقائع تندرج ضمن سياق أوسع من التطهير العرقي الذي مارسه الاحتلال في القرى اللبنانية.