نيويورك - قدس الإخبارية: حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" من الانهيار الاقتصادي المتسارع في قطاع غزة، واصفًا الوضع بأنه من أشد الأزمات الاقتصادية المسجلة في العالم، في ظل تضرر أو تدمير نحو 92% من المنشآت الاقتصادية، وفقدان مئات الآلاف من الوظائف، وخروج أكثر من 90% من السكان في سن العمل من سوق العمل.
وقال القائم بأعمال الأمين العام لأونكتاد، بيدرو مانويل مورينو، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه انهيارًا واسعًا أفقده مكاسب تنموية تراكمت على مدى عقود، فيما تحولت غزة إلى بؤرة لأزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة.
وأوضح مورينو أن أحدث تقارير المنظمة يوثق حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى أن احتياجات التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة وحده تقدر بنحو 71.5 مليار دولار، في ظل دمار واسع طال البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية.
أظهر التقرير أن 92% من المنشآت الاقتصادية في غزة تعرضت للضرر أو الدمار منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 212 دولارًا فقط خلال عام 2025، أي نحو 58 سنتًا يوميًا، بما يعادل 17% من مستواه عام 2022.
وفي سوق العمل، بلغت البطالة 78%، بينما كان أكثر من 90% من السكان في سن العمل خارج دائرة التوظيف، مع فقدان مئات الآلاف من الوظائف منذ بداية الحرب، ما أدى إلى محو مليارات الدولارات من الدخول العمالية المتراكمة.
كما تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي بنسبة 94% لكل منهما، فيما انخفض إنتاج قطاع الإنشاءات بنسبة 99% مقارنة بمستوياته عام 2022.
التعليقات (0)