لم تكن قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، المكان الذي أراده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتقديم روايته عن الحرب على غزة؛ فبينما اعتلى المنصة للدفاع عن دولة الاحتلال وتبرير جرائمها، غادرت وفود عشرات الدول القاعة، تاركة خلفها مشهدًا اختزل حجم الرفض الذي واجه خطابه.
وفي الوقت نفسه، كان نتنياهو يتحدث بوصفه رئيس حكومة دولة خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى مسؤوليتها عن ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، فيما يواجه شخصيًا مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولم يتوقف المشهد عند مغادرة الوفود؛ إذ بدا خطاب نتنياهو محاولة لإعادة صياغة صورة الحرب أمام العالم، عبر نفي الإبادة الجماعية والدفاع عن جيش الاحتلال وتصوير ما يجري في غزة باعتباره حربًا للدفاع عن إسرائيل، في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات الدولية توثيق حجم القتل والدمار والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وفي خطاب اتسم بالهجوم على خصومه ومنتقديه، وصف نتنياهو الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بأنها أكاذيب، ودافع عن جيش الاحتلال، ورد على الانتقادات المتعلقة بسلوك إسرائيل في غزة والضفة الغربية.
كما هاجم عمدة نيويورك زهران ممداني، ووجّه انتقادات إلى قطر وتركيا وفرنسا وبريطانيا، في محاولة واضحة لتحويل مسار الحديث من الجرائم المرتكبة في غزة إلى مهاجمة الجهات التي تنتقد سياسات حكومته.
غير أن نفي نتنياهو لا يلغي ما خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي أعلنت في سبتمبر/أيلول 2025 أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وحددت أربعة أفعال من الأفعال المندرجة ضمن جريمة الإبادة الجماعية، بينها قتل أفراد الجماعة، وإلحاق أذى جسدي ونفسي جسيم بهم، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم كليًا أو جزئيًا، وفرض تدابير تستهدف منع الولادات.
التعليقات (0)