طهران- بدأت المؤسسات الحكومية والمصارف في إيران، منذ أمس الأربعاء، تطبيق دوام حضوري من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا، في قرار يمتد حتى نهاية السنة الإيرانية الحالية (20 مارس/آذار المقبل). وتقول الحكومة إن الغاية هي إدارة استهلاك الطاقة والحفاظ على استقرار شبكتي الكهرباء والغاز، فيما ينعكس القرار مباشرة على الوقت المتاح للمواطنين لإنجاز معاملاتهم حضوريا.
ويسري التوقيت الجديد على الوحدات المركزية والإقليمية للدولة والمصارف، مع إلزام المؤسسات باستقبال المراجعين حتى الواحدة ظهرا من دون انقطاع، بينما تستكمل بقية ساعات العمل القانونية للموظفين عن بعد. كما ينص التعميم على حضور موظفي المصارف قبل بدء تقديم الخدمة وبعد انتهائها بربع ساعة على الأقل.
أما المدارس والجامعات والأقسام التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية، فتخضع لتوقيتات منفصلة بموجب قرارات خاصة بها.
ولا يعني القرار، تقليصا قانونيا لساعات العمل بقدر ما يعيد توزيعها بين الحضور والعمل عن بعد، لكنه يحصر نافذة المراجعة الحضورية في 5 ساعات يوميا. وينعكس القرار مباشرة على المراجعين، إذ بات أمامهم وقت أقصر لإنجاز المعاملات التي تتطلب الحضور إلى المؤسسة ولا يمكن إتمامها إلكترونيا.
وامتد التعديل بالفعل إلى البنية المصرفية، فقد عدل البنك المركزي، اعتبارا من الأربعاء، مواعيد نظام مقاصة الشيكات "تشكاوك"، ليصبح آخر موعد لإيداع الشيكات العادية العاشرة والنصف صباحا، على أن تحدد نتيجتها حتى الواحدة والنصف ظهرا، بينما ينتهي إيداع الشيكات المرمزة والمضمونة في الحادية عشرة والنصف، وتحدد نتيجتها حتى الثانية عشرة والنصف. وفي المقابل، أبقى نظام التحويل الفوري الكبير "ساتنا" على مواعيده المعتادة.
وبذلك لا يوقف تقليص الحضور الدورة المصرفية، لكنه يعيد رسم المواعيد الزمنية لبعض معاملاتها، ولا سيما تلك المرتبطة بالشيكات والخدمات الحضورية.
التعليقات (0)