ارتفاع تأمين الناقلات تحدّ يواجه صادرات النفط السعودي عبر البحر الأحمر

قفزت علاوات التأمين المعروضة ضد مخاطر الحرب للناقلات المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر إلى نحو 3 أمثال مستواها قبل أسابيع، لتضع عقبة أمام استخدام ميناء ينبع مسارا بديلا لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز، وفق مصادر في قطاع التأمين تحدثت إلى وكالة رويترز.

وقالت 4 مصادر إن العلاوة المعروضة للناقلة التي ترسو في ميناء ينبع غربي السعودية وصلت إلى نحو 3% من قيمة السفينة، بعدما كانت أقل من 1% مطلع يوليو/تموز، وقد ترتفع إلى 7% للسفن المتجهة إلى موانئ سعودية جنوبي ينبع، ومنها جازان جنوبي المملكة، مقابل ما بين 6% و9% للعبور عبر هرمز.

أما الناقلات التي تعبر البحر الأحمر دون ارتباط بالسعودية، فتتراوح علاواتها عادة بين 0.2% و0.3%، بحسب المصادر. وتختلف الأسعار المتفق عليها فعليا بين شركات التأمين والعملاء عن العروض المعلنة، ولا تتوافر عنها بيانات عامة.

وكانت السعودية قد استخدمت خط أنابيب شرق-غرب لتحويل نحو 4 ملايين برميل يوميا إلى البحر الأحمر، بعدما قيدت إيران صادرات الخليج عبر هرمز. لكنها أوقفت الخط في 11 سبتمبر/أيلول الحالي إثر هجمات بطائرات مسيرة قالت إنها انطلقت من العراق. وتعمل الرياض على استعادة تدفق النفط، لكن تحميل الناقلات في ينبع لم يُستأنَف بعد، بحسب رويترز.

وتقدر مصادر القطاع أن التأمين على رحلة من ينبع قد يكلف 3 ملايين دولار، ويرتفع إلى نحو 7 ملايين دولار من الموانئ الأبعد جنوبا أو عبر هرمز، مقارنة بما لا يقل عن 100 ألف دولار قبل الحرب. وتُضاف إلى ذلك أجرة ناقلة لا تقل عن 500 ألف دولار يوميا، وتكاليف وقود قد تتجاوز 100 ألف دولار.

وتتزامن الزيادة مع تهديد الحوثيين باستهداف السفن المرتبطة بالسعودية قرب باب المندب.