حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، من أن قطاع غزة يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في العالم، مشيرًا إلى أن الحرب دمّرت 90% من المؤسسات التجارية فيه، وجعلت مئات الآلاف عاطلين عن العمل.
وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة عن دمار هائل في القطاع، ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، تواصل "إسرائيل" خرق الاتفاق وانتهاكه والتنصل من استحقاقاته.
وقال القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "بيدرو مانويل مورينو"، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، إن الانهيار الاقتصادي في غزة يمثل "أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم".
وأشار "مورينو"، خلال استعراضه تقرير "أونكتاد" حول تطورات الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى "ضياع مكاسب تنموية تراكمت على مدى عقود".
ويورد التقرير أن "92% من المنشآت الاقتصادية في غزة تضررت أو دمرت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023".
كما يشير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي "بلغ 212 دولارًا في عام 2025، أي ما يعادل نحو 0.58 دولار يوميًا للفرد".
التعليقات (0)