تصاعد موجات النزوح في اليمن وسط مواجهات عسكرية وتفاقم الأزمة التعليمية

أفادت مصادر ميدانية بتجدد المواجهات العسكرية في محافظة تعز، حيث استهدفت القوات الحكومية مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان. يأتي هذا التصعيد تزامناً مع اندلاع معارك عنيفة على جبهات الساحل الغربي، مما دفع مئات الأسر إلى الفرار مجدداً بحثاً عن مناطق أكثر أماناً.

وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة، إذ سُجل نزوح أكثر من 104 آلاف مواطن خلال أسبوعين فقط، من بينهم ما يزيد عن 57 ألف طفل. وتعكس هذه الأرقام تسارع وتيرة الأزمة، حيث بلغ إجمالي عدد النازحين في أقل من شهرين نحو 128 ألف شخص، مما يضع ضغوطاً هائلة على مناطق الاستقبال.

تصدرت محافظة تعز قائمة المناطق الأكثر استقبالاً للفارين من أتون الحرب، حيث استوعبت نحو 73 ألف نازح، وهو ما يمثل 57% من إجمالي الموجة الأخيرة. وتوزعت بقية الأعداد على محافظات لحج التي استقبلت 33 ألفاً، وعدن بنحو 8 آلاف، بالإضافة إلى تدفقات بشرية نحو الحديدة وأبين ومأرب وحضرموت.

ولم تقتصر حركة النزوح على الداخل اليمني فحسب، بل امتدت لتشمل هجرة خارجية عبر البحر باتجاه دول القرن الإفريقي، حيث عبر أكثر من 3 آلاف شخص المياه الإقليمية هرباً من الموت. وحذرت تقارير دولية من أن استمرار التصعيد العسكري قد يؤدي إلى نزوح 100 ألف شخص إضافي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وعلى الصعيد التربوي، أدت الحرب إلى شلل كبير في العملية التعليمية، حيث أُغلقت 243 مدرسة أبوابها أمام الطلاب، مما حرم 137 ألف طفل من حقهم في الدراسة. وتحولت العديد من المنشآت التعليمية إلى مراكز إيواء مؤقتة للنازحين، مما فاقم من أزمة الاكتظاظ وتدهور البنية التحتية للتعليم في المناطق المتضررة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أرقام صادمة تتعلق بمستقبل الجيل الصاعد، حيث يوجد نحو 6.6 مليون طفل يمني في سن الدراسة خارج المنظومة التعليمية حالياً. وأكدت مسوحات ميدانية لمنظمة 'أنقذوا الأطفال' أن 63% من الأطفال لا يرتادون المدارس، في حين تعجز 84% من الأسر عن توفير المتطلبات المالية الأساسية للتعليم.