رغم إغلاق مضيق هرمز واستمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لم تصل أسعار النفط إلى 200 دولار كما توقع كثيرون، بل بقيت ضمن نطاق أقل حدة، في ظاهرة عكست قدرة السوق العالمية على امتصاص الصدمة بدل الانفجار.

فمنذ 28 فبراير/شباط، تاريخ اندلاع الحرب، تحركت الأسعار في نطاق متذبذب، إذ سجل خام برنت أعلى مستوياته عند نحو 119 دولارا للبرميل نهاية مارس/آذار الماضي، وتراجعت أسعاره في فترات التهدئة إلى ما دون 90 دولارا، بمتوسط يدور قرب 100 دولار، في حين تجاوز سعر برميل النفط العربي الخفيف 140 دولارا.

ومنذ بداية حرب إيران توقعت تقارير وخبراء بلوغ سعر النفط حتى 200 دولار، وعلى سبيل المثال أشار روري جونستون -مؤسس نشرة "كونموديتي كونتكست" المتخصصة في تحليل أسواق السلع- إلى أن استمرار إغلاق المضيق قد يدفع أسعار النفط إلى أكثر من 200 دولار للبرميل، في سيناريو يصفه خبراء الطاقة بأنه أحد أسوأ الاحتمالات التي يدرسها القطاع.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن محللين بشركة "وود ماكينزي" للاستشارات المالية أن وصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار هو "أمر ليس مستبعدا في عام 2026".

كما حذر"جي بي مورغان" في تقارير سابقة من احتمال وصول أسعار النفط إلى 150–200 دولار للبرميل في حال حدوث صدمة حادة في الإمدادات العالمية.

أحد أبرز أسباب كبح الأسعار تمثل في التدخل المنسق للسحب من المخزونات العالمية، حيث أعلنت وكالة الطاقة الدولية ضخ نحو 400 مليون برميل من الاحتياطي، في خطوة هدفت إلى تهدئة الأسواق وتعويض جزء من الإمدادات المفقودة.