بتريليونات الذكاء الاصطناعي.. أمريكا والصين في سباق "تسلح" اقتصادي

لم يعد سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين مجرد منافسة على تطوير النموذج الأكثر ذكاء أو امتلاك الرقائق الأكثر تقدما، بعدما تحول إلى واحدة من أكبر موجات الاستثمار المرتبطة بتكنولوجيا واحدة، مع ضخ تريليونات الدولارات في مراكز البيانات والطاقة والرقائق والروبوتات والبنية الحاسوبية.

وفي الولايات المتحدة وحدها، تقدر الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنحو 10.3 تريليونات دولار بين 2025 و2032، وفقا لتقديرات الاقتصادي ستين فان نيويربرغ التي نشرها معهد بروكينغز وأوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بما يعادل في المتوسط نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

ويتجاوز هذا الحجم ما استحوذت عليه مشروعات كبرى غيرت الاقتصاد الأمريكي سابقا. فقد بلغت استثمارات طفرة السكك الحديدية بين عامي 1870 و1890 ما يعادل 2.24% من الناتج، مقابل 1.13% للكهرباء و1.1% للطرق السريعة، و0.66% للألياف الضوئية في أواخر التسعينيات.

لكن رقم 10.3 تريليونات دولار يظل تقديرا لمسار الاستثمار في ثماني سنوات، وليس إنفاقا تحقق بالفعل، فيما تشير "وول ستريت جورنال" إلى أن القيمة النهائية قد تكون أقل بصورة ملموسة. ومع ذلك، تكشف الاستثمارات الجارية أن السباق تجاوز قطاع التكنولوجيا وأصبح يعيد توزيع رأس المال والكهرباء والعمالة بين قطاعات الاقتصاد، في وقت تخوض فيه واشنطن وبكين المنافسة بنموذجين مختلفين للتمويل والاستثمار.

تقود شركات التكنولوجيا العملاقة وأسواق رأس المال طفرة الاستثمار الأمريكية. وتشير تقديرات شركة "فاكت سيت" للبيانات المالية إلى أن الإنفاق الرأسمالي لخمس شركات فقط، هي "ألفابت" و"أمازون" و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"أوراكل" (وكلها شركات أمريكية) قد يبلغ 4.2 تريليونات دولار خلال السنوات الأربع المنتهية في 2029، فيما يتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن تصل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى ما يعادل 1.9% من حجم الاقتصاد الأمريكي في العام 2026.

والإنفاق الرأسمالي هو الأموال التي تصرفها الشركة لشراء أصول دائمة ومهمة تحوزها لسنوات طويلة، أو لتطوير وتحديث أصولها الحالية، بهدف توسيع أعمالها، وتنمية أرباحها مستقبلاً.