حدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خمس أولويات استراتيجية لتجسيد الدولة الفلسطينية حتى نهاية 2027 تتمثل في: حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على وحدة الأراضي وتمكين ممارسة السيادة الفلسطينية؛ ومعالجة الحالة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة ودفع جهود التعافي المبكر وتحقيق الوحدة الوطنية؛ وبناء اقتصاد فلسطيني قابل للحياة ومستدام وقادر على الصمود؛ وترجمة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين إلى مكانة دولية فعلية واندماج كامل في المنظومة الدولية؛ وربط أجندة الإصلاح بتجسيد الدولة.
وقال مصطفى في كلمته عبر الاتصال المرئي خلال اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بحضور وزيرة الخارجية فارسين شاهين، ووكيل وزارة الخارجية عمر عوض الله، اليوم الخميس، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك": إن تعزيز المؤسسات الفلسطينية يجب أن يرتبط بهدف سياسي واضح يتمثل في تمكين دولة فلسطين من القيام بمسؤولياتها تجاه شعبها والاضطلاع تدريجيا بوظائف السيادة".
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من دعم قيام الدولة الفلسطينية إلى تجسيدها على أرض الواقع، مشددا على أن إعلان نيويورك يوفر إطارا عمليا واضحا لتنفيذ حل الدولتين، وأن المسؤولية الآن تتمثل في تحويل هذا الإطار إلى خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها.
فيما يلي نص الكلمة كاملة:
اسمحوا لي أن أتوجه بخالص الشكر إلى المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، الرؤساء المشاركين للتحالف الدولي وإلى فرنسا، الرئيس المشارك للمؤتمر الدولي، وإلى الرؤساء المشاركين لمجموعات العمل، وكذلك إلى جميع شركاء التحالف الدولي، على التزامهم المتواصل بتحويل حل الدولتين من إجماع دولي إلى واقع سياسي قابل للتنفيذ.
يوفر لنا إعلان نيويورك إطارًا عمليًا واضحًا للتنفيذ. وتتمثل مسؤوليتنا الآن في ترجمة ذلك الإطار إلى خطوات ملموسة، محددة زمنياً، ولا رجعة فيها، تدفع قدماً نحو تجسيد دولة فلسطين وانهاء الاحتلال الإسرائيلي.
التعليقات (0)