رفضت تسع مؤسسات فلسطينية وأكثر من 50 شخصية مستقلة من فلسطينيي سوريا، الآلية الحالية لإدارة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، المستندة إلى المرسوم الرئاسي رقم (2) لعام 2026.
وحذر الموقعون، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، من أن تتحول الانتخابات إلى إجراء شكلي يقوم على التعيين والمحاصصة الفصائلية، ويجدد شرعية القيادات القائمة، دون أن يعيد بناء المؤسسات على أسس تمثيلية.
واعتبر البيان أن توزيع المقاعد المقترح، بواقع 200 مقعد للداخل و150 للخارج، لا ينصف الفلسطينيين في الشتات ولا يعكس انتشارهم الجغرافي، داعيًا إلى مراجعة هذا التوزيع ضمن إصلاح شامل للمسار الانتخابي.
وطالب الموقعون باعتماد الاقتراع السري والمباشر قاعدةً لاختيار أعضاء المجلس، ورفض التعيين بديلًا عن الانتخابات. كما دعوا إلى تشكيل هيئة محايدة تشرف على العملية في جميع مراحلها، وتعد سجلًا انتخابيًا شفافًا للفلسطينيين في الداخل والشتات.
وشدد البيان على ضرورة تمثيل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن، والجاليات الفلسطينية في الخليج وأوروبا والأميركيتين، تمثيلًا عادلًا. وطالب بإلغاء التوزيع المسبق للمقاعد بين الفصائل، وترك تحديد أوزانها لنتائج التصويت.
وفي الجانب المؤسسي، دعا الموقعون إلى الفصل السياسي والمؤسسي بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بما يعيد تفعيل المنظمة إطارًا جامعًا ومستقلًا للشعب الفلسطيني.
التعليقات (0)