أكد رئيس الوزراء، محمد مصطفى، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من دعم قيام الدولة الفلسطينية إلى تجسيدها على أرض الواقع.
وشدد مصطفى على أن إعلان نيويورك يوفر إطاراً عملياً واضحاً لتنفيذ حل الدولتين، وأن المسؤولية الآن تتمثل في تحويل هذا الإطار إلى خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها.
وقال مصطفى في كلمته عبر الاتصال المرئي خلال اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بحضور وزيرة الخارجية فارسين شاهين، ووكيل وزارة الخارجية عمر عوض الله، اليوم الخميس على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك": إن تعزيز المؤسسات الفلسطينية يجب أن يرتبط بهدف سياسي واضح يتمثل في تمكين دولة فلسطين من القيام بمسؤولياتها تجاه شعبها والاضطلاع تدريجياً بوظائف السيادة". إقرأ أيضاً مصطفى يبحث سبل حشد الدعم المالي للحكومة
وحدد رئيس الوزراء خمس أولويات استراتيجية للتحالف الدولي حتى نهاية عام 2027، تتمثل في حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على وحدة الأراضي وتمكين ممارسة السيادة الفلسطينية؛ ومعالجة الحالة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة ودفع جهود التعافي المبكر وتحقيق الوحدة الوطنية؛ وبناء اقتصاد فلسطيني قابل للحياة ومستدام وقادر على الصمود؛ وترجمة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين إلى مكانة دولية فعلية واندماج كامل في المنظومة الدولية؛ وربط أجندة الإصلاح بتجسيد الدولة.
وشدد مصطفى على ضرورة وقف الإجراءات التي تقوّض الأسس الجغرافية والديمغرافية لحل الدولتين، وحماية الشعب الفلسطيني وأراضيه، معرباً عن تقديره للدول التي اتخذت أو أعلنت إجراءات ضد المستوطنات وعنف المستوطنين.
وأكد أن الاستجابة الدولية تجاه قطاع غزة يجب أن لا تقتصر على المساعدات الطارئة، بل أن تركز على تمكين الفلسطينيين من استعادة سبل عيشهم وتنشيط الاقتصاد المحلي، وأن تسهم جهود التعافي وإعادة الإعمار في إعادة توحيد شطري الوطن تحت مظلة دولة فلسطين.
التعليقات (0)