يناقش برنامج "موازين" سؤالا يتجاوز خسارة موقع أو تقدم قوة على خريطة الساحل الغربي: هل تملك الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والقوات المتحالفة معها الأدوات اللازمة لاستعادة السيطرة على هذا الشريط الحيوي والحفاظ عليها؟
فالمعركة -وفق قراءة أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر الدكتور بكيل الزنداني- لا تُحسم بعدد القوات المنتشرة أو حجم العتاد وحده. ما يحدد قدرة أي طرف على الصمود والتقدم هو وجود قرار عسكري موحد، وغرفة عمليات قادرة على جمع المعلومات وتوزيع الأدوار وإدارة المعركة بين تشكيلات متعددة.
وتزداد أهمية هذا السؤال مع استمرار تغير الوقائع الميدانية. فقد قالت الأمم المتحدة -في 11 سبتمبر/أيلول- إن القتال في جنوب غرب اليمن تسبب في موجة نزوح جديدة، وإن قوات موالية للحكومة انسحبت من قاعدة في إحدى جزر باب المندب الضيق، في تطور يعكس هشاشة خطوط التماس وسرعة تغير السيطرة في هذه الجبهة.
يرى الزنداني أن القوات المناهضة للحوثيين في الساحل ليست معدومة القدرة أو الخبرة، ويشير إلى أن تشكيلات حراس الجمهورية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق محمد صالح تضم قوات ذات خلفية عسكرية وتدريب سابق، وأن جزءا كبيرا من أفرادها ينحدر من الحرس الجمهوري السابق.
لكن وجود هذه القوة لا يعني تلقائيا أنها تعمل كجيش واحد، فمشكلة المعسكر المناهض للحوثيين -بحسب الزنداني- ليست في غياب المقاتلين بقدر ما هي في تعدد مراكز القرار وضعف التنسيق بين الوحدات المنتشرة على الجبهة.
ويقول إن أي انتشار عسكري يحتاج إلى تدريبات ومناورات مشتركة وتبادل دائم للمعلومات، وإلى مركز عمليات يستطيع تحويل القوات المتفرقة إلى جبهة متماسكة. ومن دون ذلك، قد تبدو القوة كبيرة في الكشوف، لكنها تخسر قدرتها على المبادرة عند الهجوم المفاجئ أو عند تعرض أكثر من محور للضغط في الوقت نفسه.
التعليقات (0)