أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه ولن يقبل بالتهجير أو الرضوخ لمخططات الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ينطلق من الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ حل الدولتين.
جاء ذلك في كلمة مسجلة، ألقاها أمام الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، عقب منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرات الدخول الحضورياً لمقر المنظمة الدولية في نيويورك؛ وهو ما اعتبره عباس إجراءً عقابياً غير قانونياً يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر.
وأوضح الرئيس عباس أن الشعب الفلسطيني يواجه واحدة من أخطر المراحل في تاريخه، في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وتجويع ودمار شامل للمؤسسات والبنية التحتية، بالتوازي مع تصاعد التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والتمييز العنصري في الضفة الغربية و القدس الشرقية. وحذر من أن هذه السياسات لم تعد تهدف لتقويض حل الدولتين فحسب، بل أصبحت تهدد الوجود الفلسطيني ذاته على أرضه.
وأضاف عباس: "إننا لن ننتظر ولن نقبل بما تقرره حكومات الاحتلال لنا، فلدينا مشروعنا الوطني المتمثل في حماية شعبنا وأرضنا وتجسيد مؤسساتنا ديمقراطياً"، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف خطط الاستيطان وخاصة المشروع (E1)، والتصدي لمساعي تهويد المقدسات والاعتداء على وكالة " الأونروا ".
وحول الاستحقاقات الوطنية والإصلاحات، أعلن الرئيس الفلسطيني عن التزام السلطة الوطنية بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الشفاف، والتوجه لنحو إجراء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يتلوها تجديد مؤسسات المجلس الوطني والانتخابات الرئاسية. كما طالب عباس بالإفراج الفوري عن أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل، والتي تتجاوز 6 مليارات دولار.
واختتم الرئيس كلمته بدعوة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي للتراجع عن سياسة العقوبات، والعمل الجاد للانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
التعليقات (0)