تبدو الأيام القليلة المقبلة حاسمة بشأن مصير الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني. اللجنة المركزية لحركة فتح تجتمع لمناقشة الملف، والرئيس محمود عباس يلتقي برئيس لجنة الانتخابات رامي الحمد الله، في حين يُرجح أن تتضح الصورة أكثر بعد كلمة عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس.
حتى الآن، تتصرف لجنة الانتخابات كما لو أن الموعد قائم؛ التحضيرات مستمرة، ومرحلة الترشح يفترض أن تبدأ في 26 سبتمبر. لكن في السياسة الفلسطينية، قد تتغير الروزنامة أسرع من طباعة أوراقها.
المهم هنا ليس التأجيل وحده، بل ما سيأتي بعده.
أحد المخارج المطروحة هو الدعوة إلى حوار وطني شامل برعاية مصرية. وخلال زيارة عباس الأخيرة إلى القاهرة، جرى التوافق على دعوة مصرية للحوار. وبحسب المعطيات المتداولة، حاولت القيادة المصرية أن يكون عباس على رأسه، لكنه اعتذر باعتباره «رئيس الجميع»، على أن يمثله قيادي من فتح. فيما سبق أن دعت قوى فلسطينية، بينها الجبهة الشعبية، إلى حوار وطني يسبق العملية الانتخابية.
بهذا المعنى، يمكن أن يصبح الحوار مظلة سياسية لتأجيل الانتخابات، بدل إعلان التأجيل مجردًا وترك فراغ ثقيل خلفه.
لكن المشكلة تبدو أعمق من هذا السيناريو المرجح.
التعليقات (0)