يُفتح باب تسجيل القوائم يوم السبت القادم، وأعلنت لجنة الانتخابات أنها جاهزة لإجراء الانتخابات، وهذا شجّع الاتحاد الأوروبي على تحويل دفعة من الأموال التي تعهّد بها لتمويل تكاليف الانتخابات، والرئيس وعدد من قادة فتح يؤكدون على إجراء الانتخابات في موعدها، إذا لم تقم دولة الاحتلال بتعطيلها، ومع ذلك فإن شبح التأجيل يحلّق في الأجواء.
اليوم الخميس ستجتمع اللجنة المركزية لحركة فتح، والسبت القادم ستجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهناك رأيان مطروحان:
الأول يرى المضي في عقد الانتخابات في موعدها، وإذا لم تُعقد فليتحمّل الاحتلال المسؤولية عن عدم عقدها، لأن تأجيلها بقرار فلسطيني سيُلحق أضراراً كبيرة بما تبقّى من شرعية ومصداقية للقيادة وما تبقى من مؤسسة فلسطينية، خصوصاً عند الأطراف العربية والدولية التي تدعم إجراء الانتخابات، وخصوصاً أوروبا، حيث هدد وزير خارجية فرنسا بوقف دعم السلطة في حال تأجيل الانتخابات من الجانب الفلسطيني. لذا يُعتبر المضي بإجرائها خطوة ضرورية لاستعادة وتجديد الشرعية الفلسطينية، وتعزيز التمثيل الفلسطيني ووحدة الضفة والقطاع، بما يسمح بتشكيل حكومة سيعترف بها معظم العالم، بينما ستعارضها الولايات المتحدة وإسرائيل، لأنها ستعرقل، وربما تُحبط، الخطة الأمريكية إزاء قطاع غزة الذي سيكون تحت وصاية مجلس السلام، المفترض أن يقوم على تنفيذ خطة ترامب وقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣. وواشنطن، كما أبلغ جاريد كوشنر من يهمّهم الأمر، ضد مشاركة حماس في الانتخابات حتى بشكل غير مباشر قبل تخلّيها عن السلطة ونزع سلاحها، وفق ما وافقت عليه الحركة في اتفاق نهاية تموز الماضي.
وستعرقلها حكومة نتنياهو، سواء شاركت حماس فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، لأنها ستُحبط مساعيها لاحتلال واستيطان وتهجير قطاع غزة عبر مواصلة حرب الإبادة والحصار والخنق الاقتصادي، ولأنها ستؤدي إلى قيام مجلس شرعي منتخب يُجسّد الهوية الوطنية الفلسطينية ويُبقي الطريق مفتوحاً أمام قيام الدولة الفلسطينية، في وقتٍ استطاعت فيه، منذ تشكيلها، أن تقبر إمكانية قيامها.
الرأي الثاني يرى تأجيل الانتخابات لإجراء حوار وطني وتوفير متطلباتها، خشية تكرار ما حصل في عام ٢٠٠٦ وربما أسوأ كون الانتخابات ستعقد تحت الاحتلال في ظل الانقسام ما يجعلها تسير في حقل ألغام يمكن أن ينفجر في أي لحظة، فهي انتخابات للمغالبة وليست للمشاركة، حيث يُحتمل حدوث مزيد من الشرذمة والانقسام و انقسام بين مركزين، واحد في الضفة والآخر في غزة، خصوصا إذا جاءت النتائج ليس وفق المرسوم لها، أو إذا تعرضت للتزوير بصورة كبيرة تضرب شرعيتها، وللاتفاق على إجراءات وقوانين وموعد إجرائها، ووضعها في سياق مواجهة الخطط الأمريكية الإسرائيلية إزاء الضفة الغربية وقطاع غزة ومختلف أماكن ومكونات القضية الفلسطينية خصوصا حق العودة.
ويصطدم دعاة التأجيل بأن التأجيل ليس إلى آذار القادم كما هو متداول، بل يجب أن يكون إلى نهاية العام القادم، وربما إكثر، إلى أن تنتهي فترة عمل مجلس السلام وفق ما جاء في قرار مجلس الأمن، وهناك مصادر قريبة من مجلس السلام أفادت بأن المجلس سيطالب السلطة بعدم إجراء الانتخابات قبل انتهاء المرحلة الانتقالية.
التعليقات (0)