قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك في خطوة تهدف إلى مراقبة المسارات الاقتصادية الراهنة ومعدلات التضخم في البلاد.
وبموجب هذا القرار، استقر سعر الفائدة على عمليات الإقراض لليلة واحدة عند مستوى 20%، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19%، وهو ما يعكس رغبة صانعي السياسة النقدية في الحفاظ على توازن الأسواق المالية والنقدية المصرية.
وأشارت مصادر رسمية في البنك إلى أن التثبيت يأتي استجابةً للمعطيات الاقتصادية الأخيرة، مؤكدة أن البنك سيستمر في تقييم التطورات لضمان تحقيق الاستقرار النقدي وحماية الاقتصاد من التقلبات التضخمية المتسارعة.
التعليقات (0)