دخلت 38 منظمة من المجتمع المدني على خط المواجهة القضائية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر مذكرة مشتركة قدمتها إلى محكمة فدرالية في نيويورك.
وتطعن المذكرة في قانونية العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية والمتعاونين معها.
وقدمت المنظمات أمس الأربعاء مذكرة "صديق المحكمة" إلى المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، دعما لدعوى رفعها كل من لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكيين، ومركز الحقوق الدستورية، وهيومن رايتس ووتش، ومعهد المجتمع المفتوح.
وتطعن الدعوى في العقوبات التي طالت مدعين وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، وخبيرا أمميا في حقوق الإنسان، و3 منظمات حقوقية فلسطينية.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار إن تصعيد الإدارة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية والمنظمات الحقوقية المتعاونة معها يجعل من الضروري طرح الموضوع أمام القضاء الأمريكي. وأضافت: "لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح للرئيس ترامب بتدمير نظام روما الأساسي"، قائلة إن مشاركة 38 منظمة في المذكرة تعكس إصرارا على مقاومة العقوبات وحماية المحكمة.
أما ألكسيس ديسواف، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فقال إن أثر العقوبات لا يتوقف عند المنظمات أو الأشخاص المستهدفين مباشرة، بل يمتد إلى الضحايا والناجين الذين يعتمدون على هذه الشبكات لإيصال شهاداتهم وأدلتهم إلى المحكمة.
التعليقات (0)