شهدت جلسة الاستماع لوزير الطاقة السوري محمد البشير، الأحد، تحت قبة مجلس الشعب السوري، بعد رفع أسعار المحروقات، مداخلات من أعضاء مجلس الشعب تمحورت حول سياسات الوزارة النفطية وإيضاحات حول الإنتاج والأسعار والكلف، وكان من بينها طلب إشراك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية.
وفي مداخلته خلال الجلسة، اقترح النائب في مجلس الشعب عبد الرزاق عوض أن تضم اللجنة عضوا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمراعاة "الفئات الأشد ضعفا".
وبعد يومين من جلسة الاستماع، وجه الوزير البشير كتابا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يطلب ترشيح من تراه الوزارة مناسبا ليتم تسميته بعضوية اللجنة الدائمة.
وذكر الكتاب أن ذلك جاء "بناء على جلسة الاستماع في مجلس الشعب وبعد دراسة مقترحات السادة الأعضاء بموضوع مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية".
وأكد النائب عوض، في تصريح لـ"سوريا الآن"، أن الهدف من المقترح الذي طرحه هو إيجاد طرف في لجان تحديد الأسعار يدافع عن الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، مشيرا إلى أنه حتى إذا اتُّخذ القرار، يجب أن تكون هناك سياسات وخطط واضحة تراعي هذه الفئات.
وأوضح عوض أنه من خلال جلسات مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من بينها لقاء مع الوزيرة هند قبوات، تبين أن الوزارة لديها حلول ترتبط بهذه الفئات وخطط عمل وبرامج تدعمها ضمن موجة الغلاء الحالية.
التعليقات (0)