دخلت الأزمة السياسية في الهند منعطفاً جديداً مع إعلان قادة حركة 'الصراصير' الاحتجاجية عن توجيه إنذار نهائي لرئيس مفوضية الانتخابات، جيانش كومار. وقد حددت الحركة مهلة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة لمغادرة منصبه، محذرين من تصعيد ميداني غير مسبوق قد يطال كافة الولايات الهندية في حال تجاهل مطالبهم.
يأتي هذا التصعيد الميداني مدفوعاً بما كشفته تقارير صحفية دولية ومحلية حول وجود تصدعات عميقة داخل أروقة الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات. حيث أشارت المعلومات المسربة إلى أن النقاشات الداخلية شهدت توترات ملحوظة بين كبار المسؤولين حول نزاهة الإجراءات المتبعة مؤخراً.
واستندت الحركة الاحتجاجية في مطالبها إلى تقرير نشرته صحيفة 'إنديان إكسبريس'، والذي وثق وجود تباينات جوهرية في وجهات النظر داخل المفوضية ذاتها. وأوضح التقرير أن عضوين بارزين في الهيئة أبديا تحفظات جدية ومخاوف متكررة بشأن آلية إدارة الملفات الانتخابية الحساسة خلال الأشهر الماضية.
ووفقاً للبيانات المتاحة، فقد سجل المسؤولان اعتراضات أو تساؤلات قلقة في 14 مناسبة مختلفة على مدار عشرة أشهر من المداولات مع رئيس المفوضية. وتركزت هذه الاعتراضات بشكل أساسي على ملف تحديث قوائم الناخبين، وهو الإجراء الذي بدأ العام الماضي وأثار لغطاً واسعاً في الأوساط السياسية.
ويرى مراقبون أن الكشف عن هذه الخلافات الداخلية منح القوى الاحتجاجية زخماً إضافياً لمساءلة الهيئة الانتخابية أمام الرأي العام. إذ اعتبر قادة الحركة أن التباينات المسجلة رسمياً تعزز الشكوك حول شفافية العملية الانتخابية برمتها، مما يستوجب تغييراً فورياً في قيادة المفوضية.
في المقابل، سارعت مفوضية الانتخابات الهندية إلى إصدار بيان توضيحي دافعت فيه عن سلامة موقفها القانوني وتماسكها الإداري. وأكدت المفوضية أن التعددية في الآراء داخل الهيئات الدستورية تعد ظاهرة صحية ولا تعني بالضرورة وجود خلل في الإجراءات الفنية أو القانونية المتخذة.
التعليقات (0)