طهران- تتابع السلطات الإيرانية ملفات شركات يطلق عليها محليا اسم "تراستي"، ونعتمد لها في هذا التقرير تسمية الأمناء الماليين، وتظهر بيانات القضاء وديوان المحاسبات والبنك المركزي أن هذه الشركات أو الوسطاء استُخدموا في حيازة أموال وتسوية مدفوعات مرتبطة بالتجارة الخارجية، في وقت تفتح فيه الجهات القضائية والرقابية ملفات بشأن متأخرات وأصول مرتبطة ببعضها.
ولا يستخدم المصطلح في إيران للدلالة على بنك أو على مؤسسة ثقة قانونية بالمعنى المعمول به في بعض النظم الغربية، فالأمين المالي هو، في الاستخدام العملي، شخص أو شركة أو شبكة حسابات تتولى تلقي أموال أو الاحتفاظ بها مؤقتا أو تنفيذ مدفوعات نيابة عن جهة إيرانية عندما تتعذر التحويلات المصرفية المباشرة.
وتصف وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" هذه الآلية بأنها جزء من "اقتصاد الأمناء" نشأ في ظروف العقوبات والقيود على التحويلات والتأمين والنقل، واستخدم في استمرار تصدير النفط وتأمين بعض السلع والمواد الأولية وتسوية العملات الأجنبية.
وتنبع أهمية "الأمناء الماليين" من أنهم حلقة وصل بين عائدات التصدير والإنفاق على الواردات وتسوية الالتزامات بالعملة الأجنبية، عندما تصعب التحويلات عبر القنوات المصرفية المباشرة.
تبدأ العملية ببيع النفط أو المكثفات أو المنتجات البتروكيميائية إلى مشتر خارجي، وعندما لا يكون تحويل الثمن مباشرة إلى حساب إيراني متاحا، يمكن أن يودع المبلغ في حساب تديره جهة وسيطة أو أمين مالي.
وتوضح "إرنا" أن العائدات قد تستخدم لاحقا في سداد قيمة واردات أو تسوية التزامات بعملة أجنبية أو تحويلها إلى حساب آخر معتمد، ولذلك فإن "تسوية الالتزام" لا تعني، في كل حالة، عودة نقدية مباشرة إلى داخل إيران، فقد تكون التسوية عبر دفع فاتورة استيراد أو تسديد التزام مسجل بالعملة الأجنبية.
التعليقات (0)