f 𝕏 W
الأمناء الماليون في إيران.. وسطاء عوائد النفط تحت رقابة القضاء

الجزيرة

اقتصاد منذ 22 أيام 3 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

الأمناء الماليون في إيران.. وسطاء عوائد النفط تحت رقابة القضاء

ملفات قضائية ومراجعات رقابية تتناول شركات الأمناء التي تستخدم في حيازة أموال وتسوية مدفوعات خارجية، بينما لا يربط تعميم تمويل السلع الأساسية هذه الشركات بالتسهيلات المصرفية الجديدة.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تتابع السلطات الإيرانية ملفات ما يُعرف محلياً بـ "تراستي" أو "الأمناء الماليين"، وهم وسطاء ماليون يلعبون دوراً في حيازة الأموال وتسوية المدفوعات المرتبطة بالتجارة الخارجية، خاصة في ظل العقوبات التي تعيق التحويلات المصرفية المباشرة. تنشأ هذه الآلية، التي تصفها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بـ "اقتصاد الأمناء"، لتسهيل استمرار تصدير النفط وتأمين بعض السلع وتسوية العملات الأجنبية. وتكمن أهمية هؤلاء الوسطاء في كونهم حلقة وصل بين عائدات التصدير والإنفاق على الواردات وتسوية الالتزامات بالعملة الأجنبية، حيث يتم إيداع عائدات بيع النفط في حساباتهم ثم استخدامها لسداد قيمة واردات أو التزامات أخرى.
أبرز النقاط

طهران- تتابع السلطات الإيرانية ملفات شركات يطلق عليها محليا اسم "تراستي"، ونعتمد لها في هذا التقرير تسمية الأمناء الماليين، وتظهر بيانات القضاء وديوان المحاسبات والبنك المركزي أن هذه الشركات أو الوسطاء استُخدموا في حيازة أموال وتسوية مدفوعات مرتبطة بالتجارة الخارجية، في وقت تفتح فيه الجهات القضائية والرقابية ملفات بشأن متأخرات وأصول مرتبطة ببعضها.

ولا يستخدم المصطلح في إيران للدلالة على بنك أو على مؤسسة ثقة قانونية بالمعنى المعمول به في بعض النظم الغربية، فالأمين المالي هو، في الاستخدام العملي، شخص أو شركة أو شبكة حسابات تتولى تلقي أموال أو الاحتفاظ بها مؤقتا أو تنفيذ مدفوعات نيابة عن جهة إيرانية عندما تتعذر التحويلات المصرفية المباشرة.

وتصف وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" هذه الآلية بأنها جزء من "اقتصاد الأمناء" نشأ في ظروف العقوبات والقيود على التحويلات والتأمين والنقل، واستخدم في استمرار تصدير النفط وتأمين بعض السلع والمواد الأولية وتسوية العملات الأجنبية.

وتنبع أهمية "الأمناء الماليين" من أنهم حلقة وصل بين عائدات التصدير والإنفاق على الواردات وتسوية الالتزامات بالعملة الأجنبية، عندما تصعب التحويلات عبر القنوات المصرفية المباشرة.

تبدأ العملية ببيع النفط أو المكثفات أو المنتجات البتروكيميائية إلى مشتر خارجي، وعندما لا يكون تحويل الثمن مباشرة إلى حساب إيراني متاحا، يمكن أن يودع المبلغ في حساب تديره جهة وسيطة أو أمين مالي.

وتوضح "إرنا" أن العائدات قد تستخدم لاحقا في سداد قيمة واردات أو تسوية التزامات بعملة أجنبية أو تحويلها إلى حساب آخر معتمد، ولذلك فإن "تسوية الالتزام" لا تعني، في كل حالة، عودة نقدية مباشرة إلى داخل إيران، فقد تكون التسوية عبر دفع فاتورة استيراد أو تسديد التزام مسجل بالعملة الأجنبية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)