جنوب السودان.. أول انتخابات بعد الانفصال وسط مخاوف سياسية وحقوقية

حل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مساء أول أمس الثلاثاء، حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، وأعفى النائب الأول للرئيس رياك مشار ونواب الرئيس الأربعة الآخرين والوزراء، كما حل الهيئة التشريعية القومية وحكومات الولايات العشر ومجالسها التشريعية، تمهيدا لأول انتخابات عامة منذ الانفصال عن السودان عام 2011، والمقررة في 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجاء القرار بعد أن أقر البرلمان مساء الاثنين تعديلات على قانون الانتخابات، وفق رويترز.

إلا أن المرسوم نص على بقاء سلفاكير في منصبه "خلال فترة الانتخابات حتى يتسلم الرئيس المنتخب التالي مهامه"، وفق وكالة أسوشيتد برس، مع استمرار عمل السلطة القضائية والمؤسسات الأمنية.

وعين سلفاكير وزراء لتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة منتخبة، إلى جانب حكام مؤقتين للولايات العشر. وذكرت إذاعة "تمازج" المهتمة بأخبار جنوب السودان أن الأمر الرئاسي يحظر على هؤلاء المسؤولين إبرام اتفاقيات دولية طويلة الأمد أو الاستدانة بمبالغ كبيرة أو التصرف في الأصول العامة دون إذن الرئيس، كما يلزمهم بالحياد السياسي.

وتُبقي التعديلات القيادة التنفيذية القائمة في منصبها بكامل صلاحياتها الدستورية حتى تسلم الرئيس المنتخب، كما تُسقط من القانون شرطَي إنجاز الدستور الدائم وإجراء التعداد السكاني قبل الاقتراع، الواردين في اتفاق السلام لعام 2018. كما تنص على أن تضم الجمعية التشريعية القومية المقبلة 270 عضوا بدلا من 650، ومجالس الولايات 58 مقعدا بدلا من 100، وفق رويترز.

وكان سلفاكير قد أقال رئيس مفوضية الانتخابات القومية في 15 سبتمبر/أيلول الجاري دون إعلان السبب، وفق أسوشيتد برس.