المدارس العربية في إسرائيل.. من يحدد المال والمنهاج والهوية؟

القدس المحتلة – من يقرر ما الذي يتعلمه نحو 586 ألف طالب وطالبة فلسطينيين في أراضي الـ48؟ من يضع الكتب، ويحدد حصص التاريخ والجغرافيا والمدنيات واللغة العربية؟ ومن يحدد حجم الموارد التي تصل إلى المدرسة العربية، وكيف تقارن بنظيرتها اليهودية؟

التعليم العربي في إسرائيل لا يدار عبر جهاز تربوي عربي مستقل، بل يقع ضمن منظومة وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، التي تشرف على المناهج والتمويل والمعايير المهنية والإدارية وآليات الرقابة. أما السلطات المحلية والمدارس فتعمل داخل هذا الإطار، مع هوامش متفاوتة في الإدارة اليومية والمبادرات التربوية.

وتشمل المنظومة المدارس الحكومية العربية، إلى جانب المدارس الأهلية والخاصة، بما فيها التابعة للكنائس والجمعيات، إذ تتمتع بهوامش أوسع في إدارتها الداخلية، لكنها تظل مرتبطة بنظام الاعتراف والترخيص والتمويل الذي تحدده الوزارة الإسرائيلية.

في مواجهة هذا الواقع، تطالب لجنة متابعة قضايا التعليم العربي منذ سنوات بإنشاء مديرية وسكرتارية تربويتين للتعليم العربي، تضمنان مشاركة فعلية في تحديد أهداف التعليم وسياساته ومضامينه، وتحافظان على خصوصيته الثقافية والوطنية، إلى جانب معالجة أوجه القصور في الموارد والبنية التحتية وتطوير قيادة تربوية عربية قادرة على التأثير في مسار التعليم.

مع انطلاق العام الدراسي في سبتمبر/أيلول الجاري، يلتحق نحو 2.6 مليون طالب وطالبة بالمدارس في مختلف أنحاء البلاد، بينهم نحو 586 ألف طالب عربي في قرابة 1,074 مؤسسة تعليمية، يعمل فيها نحو 49,800 معلم ومعلمة، بحسب بيانات وزارة التعليم الإسرائيلية.

لكن وجود هذا العدد من الطلاب والمدارس لا يعني تساوي ظروف التعليم العربي مع التعليم اليهودي، فالتفاوت يمتد إلى الموارد والبنية التحتية والخدمات التربوية، خصوصا في مناطق مثل النقب حيث تتقاطع قضية التعليم مع واقع القرى والبلدات مسلوبة الاعتراف وما تعانيه من نقص في الأطر التعليمية والغرف الصفية والخدمات الأساسية.